الحاجة فيمن يتناوله، فان مصرف الزكاة في هذين القسمين في الحقيقة هي نفس تلك المصالح التي صرف الزكاة فيها، لا خصوص الاشخاص الذين و صل اليهم شئ منها. و أما القسم الثاني الذي هو في الحقيقة صرف الي من يعمل الخيرات لا في نفس عمل الخير، و ان كان هذا الصرف أيضا باعتبار كونه اعانة علي البر و التقوي يعد من السبيل، فهذا هو الذي وقع فيه الاشكال علي تقدير عدم كون المصروف اليه محتاجا الي تناوله . و الاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد الالتزام بشمول "لا تحل الصدقة لغني" لمثله، والله العالم ." [١] و في زكاة الشيخ الاعظم - قدس سره - ما محصله : "أن اعتبار الاحتياج هنا انما هو فيما اذا قصد بالدفع اعانة الفاعل كالحاج و الزائر. و أما اذا قصد حصول ذلك الفعل في الخارج بان يشترك بماله مع الفاعل ببدنه فالظاهر عدم اعتبار الاحتياج هنا، لان الانفاق علي ذلك الفعل بمنزلة الانفاق علي بناء المساجد و الربط، فصرف المال في مؤونة الزائر ليحصل الزيارة التي هي من سبل الخير كصرف المال في آلات بناء المسجد، فهو ماجور بعمله و هذا بماله . و لا ينافي هذا ما دل علي حرمة الصدقة علي الاغنياء، لان المزكي لم يصرف المال الا في تحصيل جهة خاصة و ليس تصدقا علي الغني و لذا لو فضل عن مؤونة العمل رده علي المزكي و صرفه في مصارف أخر. و الحاصل أن المصروف فيه الزكاة قد يجعل نفس اعانة الغني ، و قد يجعل نفس الفعل، و الذي اعتبرنا فيه الحاجة هو الاول لا الثاني . و كذلك حكمهم بانه

[١] مصباح الفقيه / ١٠٢.