و تقييد المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر في مرحلة التشريع عندنا ممكن و لو سلم عدم امكانه فلامحالة يكون بالنسبة اليها مطلقا بمعني كون الطبيعة تمام الموضوع للامر. و الطبيعة بما هي طبيعة سارية صالحة لكل من الاطلاق والتقييد في قبال الجزئي الذي لايصلح لهما. و التحقيق في هذه المسألة موكول الي محله و انما أشرنا اليها هنا اجمالا. و للمحقق الحائري - قدس سره - في الدرر كلام لايخلو من مناقشة فانه بعد تقرير استصحاب العدم الازلي و تمثيله له باستصحاب عدم القرشية قال : "و فيه أن الاثر الشرعي لو كان مترتبا علي عدم تحقق النسبة، أو علي عدم وجود الذات المتصفة، أو علي عدم الوصف للذات مع تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم لصح الاستصحاب ... . و أما لو كان الاثر مترتبا علي عدم الوصف للموضوع مع عناية الوجود الخارجي فلايمكن الاستصحاب الا بعد العلم بأن الموضوع مع كونه موجودا في السابق لم يكن متصفا بذلك الوصف ... و لا يبعد كون المثال من قبيل الاول ." ثم قال في الحاشية في توضيح الجملة الاخيرة ما محصله : أنه قد يستظهر من مناسبة الحكم والموضوع أن التأثير ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما في قضية : "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شئ". و قد يستظهر منها أن التأثير ثابت لنفس الوصف، والموضوع المفروغ عن وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما في قوله : "المراءة تري الدم الي خمسين الا أن تكون قرشية" حيث ان حيضية الدم الي ستين انما هي من خاصية التولد من قريش لا أن المراءة لها هذه الخاصية بشرط التولد. فانتفاء هذا الوصف