و يعارض ذلك كله ما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع) في حديث : "قيل له (ع): فان منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ قال : "لا والله ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا، و ليس منعهم ايانا ماأحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا." [١] و لكن يرد عليه مضافا الي عدم ثبوت حجيته أنه يجب أن يحمل علي مااذا لم يبلغ حد الضرورة أو يراد به عدم الحلية لخصوص الائمة (ع) و لو عند الاضطرار فتدبر. |١| بعد ما ثبت اجمالا حلية الزكاة لهم لدي الاضطرار اليها فهل الملاك تحقق الضرورة المسوغة لاكل الميتة كما هو الظاهر من موثقة زرارة و لا محالة تدور الحلية مدارها و تتقدر بقدرها فلا يجوز التصرف الا بمقدار سد الرمق كما عن كاشف الرموز. أو الفقر العرفي و عدم التمكن من الخمس بقدر كفاية السنة و ان فرض تمكنه من سائر الوجوه الشرعية كالصدقات المندوبة و زكاة مثله و نحو ذلك، كما هو الظاهر من كلمات الاصحاب و ادعي عليه الاجماع أيضا. أو عدم التمكن من الخمس و من سائر الوجوه الشرعية كما يظهر من المصنف ؟ و علي القولين فهل تحل لهم حينئذ أخذ الزكاة مطلقا فيصير الهاشمي كغيره في جواز الاخذ بمقدار مؤونة السنة أو متممها بل بمقدار يصير به غنيا لو قيل بذلك في الزكاة، أو لا يجوز الاخذ الا بمقدار قوت يوم و ليلة كما عن ابن فهد؟ في المسالة وجوه بل أقوال . و اللازم هنا نقل بعض الكلمات في المقام ثم تحقيق المسالة فنقول :

[١] دعائم الاسلام ‌٢٥٩/١،كتاب الزكاة - ذكر دفع الصدقات ; و المستدرك ‌٥٢٤/١، الباب ١٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.