يعلم الموكل أن الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده لاستحقاقه، و لكن الموكل يشك في استحقاقه لعدم احراز قيام السيرة في مثل ذلك . و من الواضح أن علم الوكيل طريقي محض و ليس بموضوعي فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة الي الموكل ." [١] أقول : ما ذكره بالنسبة الي الشبهة الحكمية صحيح بعد العلم باتيانه بكيفية يشك الموكل في صحتها حكما اذ مورد أصل الصحة هو الشك في اتيان العمل صحيحا بعد العلم بما هو الصحيح بحسب الحكم الشرعي ، و ليس أصل الصحة مرجعا في الشبهات الحكمية . و أما اذا فرض اتفاق نظرهما في أصل الحكم و في شرائط الموضوع بل و في طرق اثباته و احرازه وفرضنا كون الوكيل ثقة فاحراز مصاديق الموضوع حينئذ يكون من وظائف من يتصدي للعمل مباشرة ويحمل عمله علي الصحة ما لم ينكشف الخلاف . و النكتة في اجراء الاصل ندرة خطاء الفاعل و اشتباهه في تطبيق الموضوع بعد العلم بأصل الحكم و حدود الموضوع . و لو لا ذلك لوجب علي الموكل أن يتفحص عن كل واحد من المصارف و عن حالاته، و سيرة العقلاء علي خلاف ذلك بعد كون الوكيل ثقة في أصل اتيان العمل بشرائطه، اذ يعتمدون في هذا القبيل من الامور علي تشخيص المباشر و احرازه ما لم ينكشف الخلاف . كيف ؟! و أي فرق بين شخص الوكيل وبين سائر المصاديق اذا عرفهم الموكل بأشخاصهم ولم يعرف حالاتهم و أنهم واجدون للشرائط أم لا، فتأمل .

[١] مستند العروة الوثقي - كتاب الخمس ٣٢٢.