التقتير، و قد يراد بها الامور الزائدة علي ما يجب علي الزوج و القريب كثمن الكتب و الفواكه الفصلية و مصارف السفر و الضيوف مثلا. و الفرق بينهما وجوب الاولي علي الزوج و القريب دون الثانية، و الصحيحة محتملة لكلتيهما، و ان كان الظاهر بقرينة قوله : "يكفيه مؤونته" هو الثانية منهما. و يظهر من الشيخ في زكاته [١] حملها علي خصوص الاولي، و من المستمسك [٢] حملها علي الثانية . و الاشكال في الاولي أظهر، اذ حيث تجب علي الزوج و القريب و يكون المنفق عليه مالكا أو ذا حق بالنسبة اليها أمكن القول بعدم جواز أخذ الزكاة لها من غير المنفق أيضا بخلاف الثانية، اذ انفاق المنفق بالنسبة اليها يقع تبرعا نظير التبرع بنفقة الاخ و العم و نحوهما ممن لا تجب نفقتهم . و بناء الاصحاب في مثلها علي جواز الاخذ من الزكاة و ان وقع الانفاق خارجا، و ان ناقشنا نحن في ذلك، و أولي بذلك ما اذا لم يقع الانفاق خارجا و قد دلت صحيحة ابن الحجاج علي الجواز حينئذ كما مر. و بما ذكرنا يظهر أن ما في المستمسك في المقام لا يخلو من مناقشة، قال : "الاشكال فيه يبتني علي الاشكال في جواز الدفع للنفقة، فانه ان جاز جاز، و ان لم يجز - لعدم صدق الفقير - لم يجز، اذ الغني لا يجوز الدفع اليه و لو للتوسعة . و التفكيك بين النفقة و التوسعة في صدق الفقر و الغني غير ظاهر... و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في المنع و الجواز بين بذل المنفق مقدار التوسعة و عدمه لان المعيار في الفقر و الغني خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة كما لعله ظاهر." [٣] أقول : يمكن أن يقال بالتفكيك و صدق الغني بالنسبة الي النفقة الواجبة

[١] زكاة الشيخ / ٥٠٩ (= طبعة أخري / ٤٤٨).
[٢] المستمسك ‌٢٩٤/٩.
[٣] المستمسك ‌٢٩٤/٩ و ٢٩٥.