قال : "و هذه لهم" [١] اذ الظاهر من الحديث تحريم الصدقة المندوبة و سهم سبيل الله أيضا اذا كانت الصدقة من غيرهم . و يمكن أن يجاب عن ذلك أولا: بان المخاطب فيه شخص الامام و من الممكن حرمة المندوبة أيضا للنبي ٦ و الائمة :. و ثانيا: بان اثبات الشئ لا يوجب نفي غيره فلعل بعض المياه كان وقفا علي بني هاشم من قبل أنفسهم و بعضها أيضا كان من الصدقات المندوبة، و كل منهما كان حلالا لهم و لكن السائل لما ذكر ما كان مصداقا للاول أجابه الامام (ع) بما كان يوافقه فتامل . و كيف كان فلا يقاوم الحديث الاخبار المستفيضة السابقة . ٣ - ما مر من خبر العرزمي عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال : "لا تحل الصدقة لبني هاشم الا في وجهين : ان كانوا عطاشا فاصابوا ماء فشربوا، و صدقة بعضهم علي بعض ." [٢] اذ الظاهر منه حصر المستثني في أمرين لا ثالث لهما. و فيه مضافا الي ضعف السند أن ظهور الاستثناء في الحصر لا يقاوم ظهور الاخبار الماضية في حصر التحريم في الصدقة الواجبة فلعل الحصر هنا اضافي فيراد أن الصدقة الواجبة التي تحرم عليهم لا تحل لهم الا في هذين الوجهين فتامل . ٤ - ما عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال : قال رسول الله ٦: "لا تحل الصدقة لي و لا لاهل بيتي ، ان الصدقة أوساخ الناس" فقيل لابي عبدالله (ع): الزكاة التي

[١] الوسائل ‌١٩١/٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٨.
[٢] الوسائل ‌١٩٠/٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٧.