فرع : اذا ثبت جواز اعطائهم عند منعهم من مستحقهم فهل يجوز أن ياخذوا بقدر الحاجة و ما يزيد عنها أم لا؟ الاقرب منعهم مما يزيد عن قدر ضرورتهم لانه مفهوم من المناهي ." [١] و بالجملة فظاهر أكثر كلمات الاصحاب أن بني هاشم ان منعوا من الخمس فقط حل لهم الزكاة مطلقا و ادعوا علي ذلك الاجماع فيصير الهاشمي حينئذ كغيره في جواز الاخذ بمقدار كفاية السنة بل بقدر حصول الغني أيضا لو قيل به في غيره كما في المختلف، اللهم الا أن يحمل الخمس في كلماتهم علي المثال كما مر احتماله فيرجع كلماتهم الي أنه مع عدم حصول الكفاية بالخمس و سائر الوجوه المنطبقة عليهم حلت لهم الزكاة مطلقا لا بمقدار الضرورة فقط، اذ قد مر أن الخلاف بين فقهائنا و فقهاء السنة ليس في مقدار حل الميتة قطعا. و ربما يستدل لذلك بوجوه : الاول : الاجماعات التي مر بعضها. الثاني : ما يظهر من كلام السيد و غيره من دلالة الاخبار علي أن الله عوضهم عن الزكاة بالخمس فاذا منعوا من العوض بقي المعوض بحاله . الثالث : انصراف أدلة التحريم عن صورة الضرورة فيبقي عموم أدلة الزكاة بحاله . الرابع : رواية أبي خديجة السابقة الدالة علي الحلية لغير النبي ٦ و الائمة : بعد حملها علي صورة قصور الخمس كما لعله المحقق في عصر الامام الصادق (ع) جمعا بين هذا الخبر و الادلة المانعة بنحو الاطلاق . فان قلت : المستفاد من موثقة زرارة السابقة و من جميع أدلة الاضطرار

[١] المنتهي ‌٥٢٦/١.