و علي الجملة اذا أخذ وجود عرض في محله موضوعا لحكم شرعي فهو و ان كان لابد من كونه مأخوذا فيه علي وجه النعتية والصفتية و ما هو مفاد كان الناقصة الا أن ذلك لايستدعي أخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم و ارتفاعه، لوضوح أن الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد علي نحو السالبة المحصلة من دون أن يتوقف ذلك علي اتصاف الموضوع بعدم ذلك القيد علي نحو مفاد ليس الناقصة ... . فالنتيجة في نهاية المطاف هي أن دعوي استلزام التخصيص بعنوان وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام علي وجه الصفتية والنعتية كما أصر علي ذلك شيخنا الاستاذ - قدس سره - ولاجل ذلك منع عن جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية خاطئة جدا." [١] . قلت : البحث المستوفي فيما ذكره الاعلام في المقام يحتاج الي صرف وقت كثير، ولايتيسر لنا فعلا فلنشر الي بعض النكات اجمالا و نحيل التفصيل الي أهله و محله فنقول : أولا: ان الظاهر من كلماتهم حصر استصحاب العدم الازلي في استصحاب العدم المحمولي و قد مر منا تصويره في العدم الربطي أيضا و ان استشكلنا في كليهما في نهاية الامر. و ثانيا: انه يظهر من المحقق النائيني - قدس سره - و تلامذته في المقام أن الموضوع اذا تركب من العرض و محله فلابد من أخذه بنحو الكون الناقص معللين بأن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لمحله .

[١] المحاضرات ‌٢٠٨/٥ - ٢٣٢.