موجب لنقيض الحكم و لو كان بعدم الموضوع، و لهذا يكون استصحاب العدم الازلي نافعا." [١] أقول : لم يظهر لي مراده - قدس سره - اذ التولد من قريش أو عدمه بالوجود المحمولي أو العدم المحمولي معلقين في الفضاء بلااضافة الي موضوع موجود في الخارج ليسا موضوعين للحكم الشرعي ، و انما الموضوع له المراءة الخارجية التي تري الدم و علي هذا تدل أخبار المسألة أيضا فراجع الوسائل . [٢] و غرضنا من الاستصحاب بيان الوظيفة لهذه المراءة الموجودة في الخارج . و استصحاب الوجود المحمولي أو العدم المحمولي للصفة و تطبيقه علي هذه المراءة الخارجية من أظهر موارد الاصل المثبت، و قد عرفت أن المراءة و هذيتها انما تتحققان بالوجود الخارجي ، و هي التي تري الدم لاماهية المراءة باطلاقها الصادق علي المراءة المعدومة فتدبر. و قد طال الكلام في هذا المقام فأعتذر من المستمعين والقراء الكرام . و كيف كان فما ذكره المصنف في المقام من أصالة العدم عند الشك في كونه منهم لم يظهر له وجه يعتمد عليه نعم لو تحققت الغلبة بحيث يحصل الوثوق بعدم كونه من أفراد المستثني جاز الاعتماد عليها قطعا. |١| في الجواهر: "الاحوط عدم دفعها للمتولد منهم و لو من زنا و ان كان قد يقوي خلافه لعموم الفقراء في مصرف الزكاة، و لم يثبت أنه هاشمي

[١] الدرر/ ٢١٩.
[٢] الوسائل ‌٥٨٠/٢، الباب ٣١ من أبواب الحيض .