و في المدارك : "اعانة المستدين في المعصية انما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا... و من ثم ذهب المصنف في المعتبر الي جواز اعطائه مع التوبة من سهم الغارمين، و هو حسن ." [١] و في الحدائق بعد نقل ذلك قال : "انا لا نعتمد علي هذه التعليلات الواهية، و انما العلة هي النصوص المذكورة، والتوبة لامدخل لها في ذلك، لان الظاهر أن ايجاب الشارع القضاء عليه من غير أن يعطي من هذا السهم ما يقضي به عن نفسه انما وقع عقوبة له فيما فعل من صرف ما استدانه في المعصية كما ينادي به قول الرضا(ع) في الرواية الاولي : يسعي له فيما له و يرده عليه و هو صاغر." [٢] أقول : مراده بالرواية الاولي رواية محمد بن سليمان التي مضت . والعمدة كما مر اطلاق الروايات لصورة التوبة أيضا، اللهم الا أن يحكم بمناسبة الحكم والموضوع بانصرافها عن هذه الصورة، اذ التائب من الذنب يصير كمن لا ذنب له و أداء الدين واجب لا محالة . وسنشير ثانيا الي هذا البحث في الامر الرابع . و في المغني لابن قدامة : "و ان تاب فقال القاضي : يدفع اليه، و اختاره ابن عقيل، لان ايفاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريغها، والاعانة علي الواجب قربة لا معصية فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتي افتقر، فانه يدفع اليه من سهم الفقراء. و فيه وجه آخر: لا يدفع اليه لانه استدانة للمعصية فلم يدفع اليه كما لو لم يتب، ولانه لا يؤمن أن يعود الي الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضي، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فانه يعطي لفقره لا لمعصية ." [٣]

[١] المدارك / ٣١٧
[٢] الحدائق ‌١٩٢/١٢
[٣] المغني ٣٢٤/٧