لابلحاظ الاتصاف بعدمه ." [١] فيرجع ما ذكره بعينه الي ما ذكرناه من أخذ الموضوع في ناحية العام بنحو الموجبة السالبة المحمول كما أن الظاهر من كلام النائيني - قدس سره - أخذه بنحو الموجبة المعدولة المحمول و يشترك كلتاهما في الاحتياج الي وجود الموضوع و في أخذهما قيدا هذا، و لكن حمل كلامه - مدظله - علي أخذ الموضوع بنحو الموجبة السالبة المحمول ينافي تصريحه بكون المستصحب العدم المحمولي كما لايخفي فتدبر. و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحكم بالنسبة الي كل خصوصية تلحظ بالاضافة اليه اما مطلق أو مقيد بوجودها أو مقيد بعدمها. و لكن يظهر منه انكار ذلك فانه قال - علي ما في تقريرات بحثه في الاصول - : "ان موضوع الحكم أو متعلقه بالاضافة الي ما يلازمه وجودا في الخارج لامطلق و لا مقيد و لا مهمل : أما الاطلاق فهو غير معقول، حيث ان مرده الي أن ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليس موضوعا أو متعلقا له فان معني اطلاقه بالاضافة اليه هو أنه لا ملازمة بينهما وجودا و خارجا و هو خلف . و أما التقييد فهو لغو محض نظرا الي أن وجوده في الخارج ضروري عند وجود الموضوع أو المتعلق ومعه لامعني لتقييده به . و أما الاهمال فهو انما يتصور في مورد القابل لكل من الاطلاق والتقييد..." [٢] أقول : و قد أراد بذلك بيان أن بعض أجزاء المركب بالنسبة الي الاجزاء الاخر ليس مهملا و لا مطلقا و لا مقيدا. و نظير ذلك ما قالوا: ان تقييد المأمور به

[١] أجود التقريرات ‌٤٧١/١.
[٢] المحاضرات ‌٢٢٣/٥.