و يظهر من كشف الغطاء كون المنع في غير الزوجة و المملوك علي الندب، قال : "و الحكم فيما عدا الاخيرين بطريق الندب و موافقة الاحتياط." [١] أقول : لعله - قدس سره - أراد بذلك الجمع بين الاخبار المتعارضة، و هو عجيب لمخالفته لاجماع الفريقين . و احتمل في الجواهر حمل كلامه علي التفصيل بين احتساب النفقة زكاة فلايجوز و بين الدفع اليهم فيجوز. قال : ماملخصه : "اللهم الا أن يكون الاستاذ في الكشف قد حمل النص و الفتوي علي ارادة احتساب نفقتهم زكاة، لا أن المراد عدم جواز دفع الزكاة لهم مطلقا. و ربما يؤيده ما صرح به الفاضل في المنتهي، و المحكي عن التذكرة و النهاية و يحيي بن سعيد في الجامع و الكركي في فوائده و الشهيد في الدروس من جواز تناول ما عدا الزوجة و المملوك الزكاة من غير المنفق و ان كان موسرا باذلا لها، اذ لو كان وجوب النفقة رافعا للفقر لمنع من التناول من الغير أيضا، و كذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره للتوسعة و للحقوق اللازمة عليهم كنفقة الزوجة و المملوك ونحوهما، اذ ذلك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك، لان وجوب النفقة عليه لايخرجهم عن حد الفقر، فتحمل النصوص المانعة علي عدم جواز احتساب النفقة الواجبة زكاة فله أن يدفع اليهم من الزكاة لاتصافهم بالفقر فيرتفع به وجوب النفقة لارتفاع موضوعه أعني الحاجة ." [٢] أقول : ما ذكره من التفصيل بين الاحتساب و بين الدفع احتمال مرتجل بعيد عن مساق النصوص و الفتاوي، ولم أرمنه أثرا في كلام كاشف الغطاء

[١] كشف الغطاء/ ٣٥٦.
[٢] الجواهر ‌٣٩٧/١٥.