و هذا هو المتبادر الي الاذهان و ان رجعت بالاخرة الي الموجبة السالبة المحمول . و سادسا: قال - مدظله - ان الموضوع في ناحية العام مركب من حيثية العام و عدم عنوان المخصص محمولا فيثبت أحد الجزئين بالوجدان والاخر بالاستصحاب نظير ما اذا تركب من جوهرين أو عرضين . و فيه : أن العدم المأخوذ في ناحية العام سواء أخذ محمولا أو ربطا و ان كان له حالة سابقة عقلا علي ما قرره الاعلام، و لكن الموضوع لم يؤخذ مركبا بل هو مقيد لما عرفت من أن الموضوع بلحاظ حالاته وعوارضه اما أن يعتبر مطلقا أو مقيدا بوجودها أو مقيدا بعدمها، و حيث انه في ناحية المخصص مقيد بوجود العرض بنحو الكون الناقص علي ما هو المفروض كان الظاهر في ناحية العام تقيده بنقيض ذلك و هي الليسية الناقصة كما مر. و مفادها و ان كان السلب المطلق الصادق حتي مع انتفاء الموضوع و لكن بعد تقيد الموضوع الموجود بمفاده يرجع الي كون الموضوع معتبرا بنحو الموجبة السالبة المحمول فلامجال لاستصحابها، و استصحاب نفس القيد لايثبت التقيد، و انما حصل التقيد في ناحية العام ببركة حصوله في ناحية المخصص، و قد مر منا أن السالبة المحصلة بوحدتها لايعقل أن تكون موضوعا لحكم ايجابي . و يظهر من تعبيراته أيضا قبول أصل التقيد فمن ذلك قوله في تعليقته علي أجود التقريرات : "و أنت بعدما عرفت من أن التخصيص بعنوان وجودي في هذين الموردين لايستلزم الا أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام علي نحو التقيد بعدم اتصاف الذات بذلك الوصف لا علي نحو التقيد بالاتصاف بعدمه ." [١] و أيضا قوله فيه : "التقييد انما يكون بلحاظ عدم الاتصاف بالعرض الوجودي

[١] أجود التقريرات ‌٤٦٩/١.