الوجه الثالث : قاعدة المقتضي والمانع بتقريب أن الفقر مثلا مقتض لاعطاء الزكاة والانتساب الي هاشم مانع فاذا أحرز المقتضي وشك في المانع كان بناء العقلاء علي الاخذ بدليل المقتضي . أقول : و فيه منع هذه القاعدة اذا الحكم تابع لموضوعه فاذا كان الموضوع و لو بحسب الجد مركبا من المقتضي والشرائط وفقد الموانع فلا وجه لاجراء الحكم بمجرد احراز المقتضي . و كون بناء العقلاء علي ذلك قابل للمنع اللهم الا أن يكون المانع نادرا جدا بحيث يوثق بفقده . الوجه الرابع : أن يقال : ان اناطة الحكم بأمر وجودي يدل بالالتزام علي اناطته باحراز ذلك الامر الوجودي ، اذ البعث والزجر انما يوجدان من قبل المولي بداعي انبعاث العبد وانزجاره، و هذان لايمكن تحققهما الا في ظرف العلم بالحكم والموضوع معا ومقتضي ذلك عدم وجود البعث والزجر أيضا في ظرف الجهل بأحدهما اذ المتضايفان متكافئان قوة وفعلا. واذا لم يكن حكم المخصص فعليا بالنسبة الي الفرد المشتبه شمله حكم العام قهرا لكونه من مصاديقه، والمانع و هو فعلية حكم المخصص مفقود. أقول : ان كان المقصود أن اناطة الحكم بأمر وجودي مرجعها الي أخذ العلم بالحكم والموضوع في موضوعه فهو خلاف الظاهر بل خلاف المقطوع به اذ الاحكام جعلت لذوات الموضوعات لا للمعلومة منها و هي مطلقة بالنسبة الي العالم والجاهل . و ان كان المقصود عدم فعلية حكم المخصص بالنسبة الي الفرد المشتبه فقط. ففيه أولا، أنه لو سلم ذلك لكن روح الحكم أعني ارادة المولي وكراهته موجودتان قطعا.