الخامس : لايخفي أن الموضوع للحكم بالاضافة الي كل خصوصية و حالة يمكن أن ينقسم بلحاظها اما أن يكون بحسب متن الواقع والارادة الجدية مطلقا أي تمام الموضوع للحكم أو يكون مقيدا بوجودها أو يكون مقيدا بعدمها. و بعبارة أخري اما أن يعتبر بالاضافة اليها لابشرط أو بشرط شئ أو بشرط لا، اذ لايعقل أن يكون الحاكم في مقام جعل الحكم غافلا عن موضوع حكمه ولايتعقل الاهمال في مقام الثبوت، و هذا واضح لامرية فيه . و من هذا القبيل أيضا العام المخصص اذا كان موضوعا لحكم شرعي ، و حيث انه خصص بمخصص فلامجال لبقائه علي اطلاقه الذاتي موضوعا للحكم فلامحالة يتقيد في مقام الجد بأن لايكون معنونا بعنوان المخصص . و ما عن بعض الاعلام من تنظيره بموت بعض الافراد حيث لايوجب هذا تقييدا في الموضوع فكأن التخصيص موت تشريعي يكون وزانه وزان الموت التكويني لبعض الافراد واضح الفساد، اذ الحكم لايتحقق الا في ظرف وجود الموضوع خارجا، والموت التكويني يوجب خروجه عن كونه من مصاديق الموضوع حقيقة . و هذا بخلاف التخصيص فان الموجود باق علي ما كان عليه، والمفروض كونه مصداقا للعام حقيقة فلو كان باقيا علي حكمه ناقض حكمه حكم المخصص فلابد من تقييد في ناحية العام حتي يوجب تضييق الموضوع بحيث لايشمل مصاديق المخصص فتدبر. اذا عرفت هذا فنقول : تقريب التمسك باستصحاب العدم الازلي في المقام أن يقال : ان تخصيص العام بعنوان وجودي و ان أوجب تقيد العام في مرحلة الجد و عدم بقائه علي اطلاقه و لكنه لايتقيد الا بعدم عنوان المخصص .