و لو سلم فلعلها مشروطة بقصد المعين لذلك أو انحصار فائدة فعله في الحرام عرفا، نظير اعطاء العصا للظالم حين ما أراد جدا ضرب أحد - و لعله لا يخلو حينئذ من القصد أيضا - أو انحصار طريق الفاعل في ذلك بحيث يصير ترك الاعطاء ردعا له عن المنكر، و الاعطاء اغراء له عليه، نظير بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا و لا يقدر علي العنب الا من هذا الشخص . و أما بدون ذلك كله فيشكل صدق الاعانة و ان علم بوقوع الصرف فيه في المال . و علي ذلك حملوا أخبار جواز بيع العنب أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فراجع الوسائل [١] ، اذ البائع غالبا لا يقصد الا بيع متاعه و لعله لا يرضي أصلا بتخميره فلا تصدق الاعانة . قال المحقق الاردبيلي - قدس سره - في زبدة البيان في تفسير آية التعاون : "و الظاهر أن المراد الاعانة علي المعاصي مع القصد أو علي الوجه الذي يقال عرفا أنه كذلك، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياها، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه اياه و نحو ذلك مما يعد معاونة عرفا، فلا يصدق علي التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، و لا علي الحاج الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلما و غير ذلك مما لا يحصي، فلا يعلم صدقها علي شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع و علي بيع العنب ممن يعمل خمرا و الخشب ممن يعمل صنما، و لهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه و عليه الاكثر." [٢]

[١] الوسائل ‌١٦٨/١٢ - ١٧٠، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به .
[٢] زبدة البيان / ٢٩٧، (كتاب الحج).