في الحديث و ان كان لفظ الضرورة كما مر، و لكن الظاهر مساوقتها للشدة التي عبر بها الاصحاب كما لا يخفي . و ربما قيل : أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت . و فيه منع صدق الضرورة و الشدة في مثله . كما أن عد ما في المتن من كون المؤمن في يد غير المؤمن شدة بنحو الاطلاق محل منع . اللهم الا اذا أوجب التدافع و التنازع المستمر فانه مظنة له، و لعله أخذ هذا من خبر أيوب بن الحر الاتي . |١| قال الشيخ في النهاية : "فاذا لم تجد مستحقا للزكاة و وجدت مملوكا يباع جاز لك أن تشتريه من الزكاة و تعتقه ." [١] و قال في المعتبر: "و لو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة و عتقه و ان لم يكن في ضر، و عليه فقهاء الاصحاب ." [٢] و استدل لذلك بموثقة عبيد بن زرارة، قال : سألت أباعبدالله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه، فنظر الي مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الالف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم، لا بأس بذلك . قلت : فانه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا (كثيرا) ثم مات و ليس له وارث، فمن يرثه اذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لانه انما اشتري بمالهم . [٣] و أورد عليه أيضا بعدم الدلالة علي كونه من باب الرقاب، لاحتمال كونه من باب سبيل الله و لذا لم يقيد بصورة الضرورة . اللهم الا أن يقال نحو ما مر في القسم السابق من أن أنس ذهن الرجل بالرقاب في الاية بعثه علي صرف الزكاة في

[١] النهاية / ١٨٨
[٢] المعتبر/ ٢٨٠
[٣] الوسائل ‌٢٠٣/٦، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢