لاحد عليه ." [١] وتعرض لنظير ذلك في مسألة ادعاء الغرم أيضا. [٢] وجوابه واضح فان المكلف يجب عليه قطعا تشخيص المصرف و ايصال المال اليه، فراجع ما حررناه في بحث الغارمين (المسألة ٢٠). تذنيب : في خمس الجواهر: "نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق في الدفع اذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها فانه يكفي في براءة ذمته و ان علم أنه هو قبضه لان المدار في ثبوت الموضوع علي علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف، لكن الانصاف أنه لايخلو من تأمل أيضا." [٣] أقول : محصل كلام القائل اجراء أصل الصحة في عمل الوكيل و قد استقر بناء العقلاء والمتشرعة علي ذلك . نعم يعتبر الوثوق باتيان العمل اذا الامر توجه الي الموكل و انما يكتفي بعمل الوكيل تنزيلا فما لم يحصل الوثوق باتيانه لم يحصل الفراغ، والمعتبر الوثوق لاالعدالة، و لكن بعد الوثوق باتيان أصل العمل لا مانع من اجراء أصل الصحة فيه كما في كل عمل يصدر من الغير. هذا. و لكن في خمس مستند العروة ما محصله : "ان القدر المتيقن من بناء العقلاء وسيرتهم ما اذا لم يعلم الموكل كيفية العمل الصادر من الوكيل كما اذا وكله في اجراء عقد ولم يعلم أنه أجراه بصيغة عربية مثلا أو لا. و أما اذا علم الكيفية و أنه أجراه بالفارسية و هو شاك في صحته كذلك لشبهة حكمية فاجراء أصل الصحة حينئذ محل اشكال . ويلحقه في الاشكال مورد الشك لشبهة موضوعية أيضا كما في المقام حيث

[١] الجواهر ‌٣٢٣/١٥.
[٢] الجواهر ‌٣٦٧/١٥.
[٣] الجواهر ‌١٠٦/١٦.