و في خمس الجواهر في ذيل العبارة الثانية قال : "و فيه بحث لعدم صدق الامتثال قبل احراز مصداق الموضوع . و أصالة صحة دعوي المسلم فيما لايعارضها فيها أحد لاتكفي قطعا في فراغ ذمة الدافع بل أقصاها عدم الحكم بفسق الاخذ لو اتفق، والقياس علي الفقر مع أنه مع الفارق لانقول به ." [١] أقول : و لعله أراد بالفارق أولا: أن دعوي الفقر معتضدة غالبا بالاستصحاب بخلاف الانتساب اذ ليس له حالة سابقة معلومة، و استصحاب العدم الازلي قابل للمناقشة كما يأتي . و ثانيا: أن الفقر من الامور الداخلية التي لايعرف غالبا الا من قبل الشخص بخلاف الانتساب اذ هو أمر يعرفه الطائفة والقبيلة غالبا فيمكن اثباته بالبينة أو بالشياع . هذا. ومسألة دعوي الفقر قد مرت بالتفصيل فراجع المسألة العاشرة من فصل المستحقين . وتعرض لها فقهاء الفريقين، ونسب الي المشهور منا قبول دعواه بل ظهر من بعضهم دعوي الوفاق فيه و أقمنا هناك لجواز القبول أربعة عشر دليلا كأصالة عدم المال، و أصالة العدالة في المسلم، و أصالة الصحة في دعواه، و أن مطالبة المؤمن بالبينة أو اليمين اذلال له . و أنه مدع بلامعارض نظير مدعي الكيس الذي كان بين عشرة، و أن الفقر والغني من الحالات التي يتعذر اقامة البينة عليها ولاتعرف الا من قبل الشخص، وكاستمرار السيرة علي القبول، و استلزام العسر والحرج لو كلف باقامة البينة وكالاخبار الواردة في موارد خاصة ونحو ذلك، فراجع . و قد ناقشنا هذه الادلة في محلها و لكن قلنا هناك أخيرا: "ان الفقيه الذي خلا

[١] الجواهر ‌١٠٥/١٦.