كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤١٩ - ٤ - أن لايكون هاشميا اذا كانت الزكاة من غيره

ولو ادعي أنه ليس بهاشمي يعطي من الزكاة لا لقبول قوله، بل لاصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا|١|، و لذا يجوز اعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

---

"المؤمن أصدق علي نفسه من سبعين مؤمنا عليه" [١] و خبر جراح المدائني عن أبي عبدالله (ع) انه قال : "لا أقبل شهادة الفاسق الا علي نفسه" [٢] الي غير ذلك من الاخبار. و لكن في المستمسك بعد الاشارة الي كلام الجواهر قال : "و لكنه غير ظاهر اذ الاقرار انما يمنع من العمل بالحجة - من أمارة أو أصل - بالاضافة الي الاحكام التي تكون للمقر لا بالاضافة الي المالك و افراغ ذمته بذلك، فتأمل ." [٣] أقول : مفاد الادلة أن اقرار العاقل علي نفسه حجة في كل ما يرتبط بنفسه ويكون بمنزلة قيام الدليل المعتبر علي ذلك و ان لم يكن حجة فيما يرتبط بحق الغير، فمن أقر بكونه هاشميا كان مقتضي اقراره عدم استحقاقه للزكاة نظير ما اذا أقر بكونه غنيا فوجب علي كل من سمع هذا الاقرار ترتيب الاثر عليه فلا يصح اعطاء الزكاة له و ان لم تكن شهادته و اقراره موجبا لحرمان المنتسبين اليه، فتدبر. |١| يظهر من كلام الشيخ الاعظم في كتاب الطهارة في مبحث الحيض فيمن شك في انتسابه الي قريش : "أن أصالة عدم الانتساب معول عليه عندالفقهاء في جميع المقامات ." [٤] و في المستمسك : "فقد حكي عن بعض : أنه نسب الي الاصحاب بنأهم علي العمل بها في جميع أبواب الفقه من النكاح والارث والوصية والبيع

---