من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فان لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصه بشئ من الزكاة ." [١] و التفصيل المذكور في الحديث حملوه علي الاستحباب، و ان كان قابلا للمناقشة اذ ذمة الشخص الفاقد لكل شئ لا اعتبار له و لا قيمة له عند العقلاء حتي تحسب زكاة، اللهم الا أن ينقض ذلك بذمة الميت مع جواز احتسابها زكاة بلا اشكال كما مر. هذا. و قالوا في المقام : ظاهر الرواية جواز أن يجعل ما عنده من الزكاة ملكا للفقير ثم يؤخذ مقاصة عن الدين، و علي هذا فلا وقع لما أورد علي ذلك من عدم قبول المديون و عدم قبضه و عدم ثبوت ولاية للدائن عليه في ذلك . و لكن هنا أمر و هو أن الترديد بين المقاصة و الاحتساب لو كان من الراوي أشكل الاستدلال حينئذ، اذ لعل اللفظ الصادر عن الامام (ع) هو قوله : "أو يحتسب بها"، و يراد به احتساب الدين الذي في ذمة الغارم بعنوان الزكاة، و تكون الباء في "بها" للسبب . اللهم الا أن يقال : أولا أن كون الترديد هنا من الراوي بعيد جدا، و ثانيا يمكن أن يكون المراد بقوله : "يحتسب بها" أيضا احتساب الزكاة التي عنده عوضا عن الدين، فيصير عبارة أخري عن المقاصة بالمعني الذي ذكرناه، فتدبر. هذا. و لكن الاحوط احتساب الدين زكاة من باب القيمة أو احتساب ما عنده من الزكاة وفاء للدين، كما اذا كان الدين للغير، اذ لا يعتبر في وفاء الدين اذن المديون .

[١] الوسائل ‌٢٠٦/٦، الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٣