و يشكل المقاصة الا أن يوكله الغارم في أخذ الزكاة و قبضها عنه، فيجوز له حينئذ أخذها مقاصة ان امتنع الغارم من أداء الدين و استنكف و لم يمكن اجباره . و كيف كان فلا اشكال عندنا في جواز الاحتساب، و يدل عليه اطلاق الاية الشريفة و الاخبار المستفيضة التي مرت . و لكن يظهر من بعض فقهاء السنة الاشكال في ذلك : ففي شرح المقنع لابن قدامة : "و كذلك يجوز للرجل دفع زكاته الي غريمه لانه من جملة الغارمين، فان رده اليه الغارم فله أخذه . نص عليه أحمد في رواية مهنا، لان الغريم قد ملكه بالاخذ، أشبه ما لو وفاه من مال آخر. و ان أسقط الدين عن الغريم و حسبه زكاة لم تسقط عنه الزكاة، لانه مأمور بأدائها و هذا اسقاط. قال مهنا: سألت أباعبدالله عن رجل له علي رجل دين برهن و ليس عنده قضاؤه و لهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها علي المساكين فيدفع اليه رهنه و يقول له : الدين الذي عليك هو لك، يحسبه من زكاة ماله ؟ قال : لا يجزئه ذلك . فقلت له : فيدفع اليه زكاته فان رده اليه قضاء من ماله له أخذه ؟ قال : نعم . و قال في موضع آخر: و قيل له : فان أعطاه ثم رده اليه ؟ قال : اذا كان بحيلة فلا يعجبني . قيل له : فان استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه اياها ثم ردها عليه و حسبها من الزكاة ؟ قال : اذا أراد بهذا احياء ماله فلا يجوز. فحصل من كلامه أن دفع الزكاة الي الغريم جائز سواء دفعها ابتدأ أو استوفي حقه ثم دفع ما استوفاه اليه، الا أنه متي قصد بالدفع احياء ماله و استيفاء دينه لم يجز لان الزكاة لحق الله - تعالي - فلا يجوز صرفها الي نفعه ." [١] أقول : و راجع المسئلة في التذكرة . [٢]

[١] ذيل "المغني" ٧٠٩/٢
[٢] التذكرة ٢٤٢/١