و علي هذا فمقتضي تعدد الاسباب و الاوامر تعدد المسبب و الامتثال، و لذا نري العرف حاكمين بعدم التداخل في الامتثال الا فيما دل الدليل علي التداخل . الخامس : الاخبار المستفيضة الواردة في المقام و هي العمدة : ١ - صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع)، قال : "خمسة لايعطون من الزكاة شيئا: الاب و الام و الولد و المملوك و المراة، و ذلك أنهم عياله لازمون له ." [١] و المراد بالمراة : الزوجة . و الظاهر من الزكاة زكاة المنفق لاكل زكاة و لو زكوات غيره و ان قلنا بالمنع فيها أيضا. و هل المراد باللزوم اللزوم شرعا يعني وجوب نفقتهم عليه، أو الملازمة له عرفا و خارجا بحيث يعدون من بيته و عائلته و يرتزقون من قبله فيستغنون بذلك عن الزكاة ؟ الظاهر هو الاول و يدل عليه الخبران التاليان . نعم الظاهر ان مجرد الوجوب الشرعي لايصلح دليلا للمنع عرفا الا أن يرجع الي أمر مركوز من قبيل تحقق الغني به أو عدم صدق الايتاء معه أو كون التداخل خلاف ارتكاز العقلاء، اذ التعليل يقع غالبا بامر واضح مركوز في أذهان العقلاء. ٢ - مارواه الصدوق في الخصال و العلل بسنده عن عدة من أصحابنا يرفعونه الي أبي عبدالله (ع) أنه قال : "خمسة لايعطون من الزكاة : الولد و الوالدان و المراة و المملوك لانه يجبر علي النفقة عليهم ." [٢] ٣ - خبر اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسي (ع)، قال : قلت له : لي قرابة أنفق علي بعضهم و أفضل بعضهم علي بعض فياتيني ابان الزكاة أفاعطيهم منها؟

[١] الوسائل ‌١٦٥/٦، الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل ‌١٦٦/٦، الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤.