كيف ؟! و الصدقة المندوبة و الواجبة علي نهج واحد، ولاشك في صدق الايتاء في المندوبة . و اسقاط بعض مايلزم الانسان من المؤونة بالزكاة مما لااشكال فيه كما اذا دفع زكاته الي أخيه فصار غنيا بحيث شاركه في الانفاق علي أبيهما الفقير فاسقط بزكاته نصف مؤونة أبيه عن نفسه . الرابع : ما في زكاة آية الله الميلاني - طاب ثراه - قال : "ان هنا حكمين : أحدهما وجوب الانفاق و الاخر وجوب أداء الزكاة . و الثاني متعلقه الطبيعي المتحقق في ضمن كل فرد، و الاول متعلقه الشخص، و يمكن امتثال كليهما، ولايعقل امتثال واحد للتكليفين فانهما لايجتمعان علي واحد، كما لا وجه للتاكيد." [١] أقول : ما ذكره مبني علي منع التداخل في مقام الامتثال، و يمكن منع ذلك من غير فرق بين المتساويين و العام و الخاص و العامين من وجه . بل يمكن أن يقال : ان اطلاق المتعلق يقتضي التداخل، اذ عدم التداخل يستلزم تقييد الموضوع في كل منهما بعدم الاخر و كونه غيره، و مقتضي ذلك كون كل من الدليلين ناظرا الي الاخر، و هذا خلاف ظاهرهما بل خلاف المقطوع به . اللهم الا أن يقال : ان وزان الاسباب الشرعية و منها الاوامر بعناية ما وزان الاسباب العقلية التكوينية . و في الاسباب التكوينية يقتضي كل سبب مسببا من قبله، حيث ان المسبب ظل للسبب و قائم به قيام الفئبالشئ. و قد قالوا: ان المسبب بالنسبة الي سببه لامطلق و لامقيد و لكنه لاينطبق الا علي المقيد.

[١] كتاب الزكاة لاية الله الميلاني ‌١٤٣/٢.