أمرا عقلائيا مشروعا، بل يدل علي جواز الاعطاء له لادامة السفر و قضاء الوطر بالمقدار المتعارف اطلاق الاية الشريفة و الاخبار التي مرت، لانصرافها الي المتعارف . و ليس في مرسل علي بن ابراهيم دلالة علي خلاف ذلك و ان توهم بدوا. نعم لو فرض أن المسافر عزم علي طي مسافة بعيدة و تحصيل غايات كثيرة يحتاج فيها الي مال كثير خارج عن المتعارف ففي مثله لا يعطي أزيد مما يرده الي وطنه، لانصراف الاية و الاخبار الي المتعارف كما عرفت . |١| لو فضل شئ مما أعطي فهل يعاد مطلقا كما نسبه في الجواهر الي الاكثر بل المشهور، أو لا يعاد مطلقا كما في الخلاف، أو يفصل بين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالدابة و الثياب و الالات و بين غيره كالنقود و الاطعمة و نحوها فيعاد في القسم الثاني دون الاول كما نسب الي بعض ؟ وجوه بل أقوال : ١ - قال الشيخ في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة ١٨): "و كذلك القول في الغارم و في سبيل الله و ابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم اذا ضيقوا علي أنفسهم أو لم ينفقوه فيما لاجله استحقوه . و قال الشافعي : يسترجع منهم كلهم الا الغازي فانه ياخذ أجرة عمله فلا يسترجع منه ما يفضل من نفقته . و ان بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف . دليلنا أنه أخذه باستحقاقه، و ايجاب استرجاعه يحتاج الي دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه ." [١] ٢ - و لكن في المبسوط: "و ان دفع اليه قدر كفايته فضيق علي نفسه حتي فضل له فضل و وصل الي بلده استرجع منه لانه غني في بلده . و الغازي اذا ضيق علي نفسه و فضل معه فضل اذا فرغ من غزوه لا يسترجع منه لانه يعطي

[١] الخلاف ‌٣٥١/٢.