مع الغني و الفقر." [١] ٣ - و في الشرائع : "و يدفع اليه قدر الكفاية الي بلده، و لو فضل منه شئ أعاده . و قيل : لا." [٢] ٤ - و في المغني : "و ان فضل معه شئ بعد رجوعه الي بلده رده، لانه أخذه للحاجة و قد حصل الغني بدونه فاشبه ما لو أخذه لغزو فلم يغز. و ان كان فقيرا أو اتصل بسفره الفقر أخذ الفضل لفقره ..." [٣] أقول : نظر الشيخ - قدس سره - في الخلاف الي أن المدفوع اليه يصير ملكا له، فلا وجه لاسترجاعه منه، اذ وزان ما يفضل منه بعد الوصول الي وطنه وزان ما يدفع الي الفقير حين فقره ثم يعرض له الغني، و السبب للتمليك لا يوجب تقيد الملكية الحاصلة به . و يمكن المناقشة في ذلك بان ابن السبيل في الاية مدخول للفظة : "في" تقديرا، فهو مصرف محض، و لا دليل علي حصول الملكية، و الحكم تابع لموضوعه، فلا يستحق هو الا مقدارا يخرجه عن كونه ابن السبيل، و لا دليل علي جواز التمليك، و لو سلم فلعل الملكية مشروطة أو مقيدة، أعني ملكية الصرف في هذا العنوان الخاص، فاذا خرج عن كونه كذلك انكشف عدم ملكيته لما فضل . و بالجملة فالمتيقن من التشريع هو الصرف فيه ما دام كذلك أو التمليك المشروط أو المقيد أو المتزلزل القابل للفسخ كما قيل . و المالك أيضا امتثل ما أمر به الشرع و شرعه، فوجب استرجاع الفاضل ليصرف في مصارفه المقررة الشرعية .

[١] المبسوط ‌٢٥٣/١.
[٢] الشرائع ‌١٦٣/١ (= طبعة أخري / ١٢٣).
[٣] المغني ‌٣٢٨/٧.