فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله |١| من الملبوس و الماكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها الي أن يصل الي بلده بعد قضاء وطره من سفره |٢| أو يصل الي محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما.

يضرب في الارض بعد توبته، اذ المدار في صدق كونه ابن سبيل علي كونه نائيا عن أهله و ماله محتاجا في الوصول اليهما الي مؤونة ." [١] و قال ابن قدامة في المغني : "و من سافر لمعصية فاراد الرجوع الي بلده لم يدفع اليه ما لم يتب، فان تاب احتمل جواز الدفع اليه، لان رجوعه ليس بمعصية فاشبه رجوع غيره، بل ربما كان رجوعه الي بلده تركا للمعصية و اقلاعا عنها كالعاق يريد الرجوع الي أبويه و الفار من غريمه أو امرأته يريد الرجوع اليهما. و يحتمل أن لا يدفع اليه، لان سبب ذلك المعصية فاشبه الغارم في المعصية ." [٢] |١| لظهور الاية في كون ابن السبيل مصرفا لها ما دام كذلك، نظير الرقاب و الغارمين و سبيل الله، فيصرف فيه بمقدار يزول عنه عنوان ابن السبيل . و ليس مثل الفقراء في التمليك لهم و لو فوق حد الغني علي القول به فيه، و ان ناقشنا نحن في ذلك أيضا. هذا مضافا الي ما مر في مرسل علي بن ابراهيم، عن العالم (ع) من قوله : "فعلي الامام أن يردهم الي أوطانهم من مال الصدقات ." [٣] اذ ظاهره أن المقدار المدفوع اليه هو ما يرده الي وطنه لا أزيد، بل ظاهره صرف هذا المقدار فيه لا دفعه اليه . |٢| اذ لا دليل علي وجوب الفسخ عن العزيمة و ترك الوطر اذا فرض كونه

[١] مصباح الفقيه / ١٠٣.
[٢] المغني ‌٣٢٩/٧.
[٣] الوسائل ‌١٤٦/٦، الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٧.