بين تعدد الملاك و شدّته، و على أي حال الإرادة غير قابلة للرفع، حيث إنّها صفة نفسانية قهرية توجد بمبادئها لا بالاختيار، فلا وضع لها و لا رفع فضلا عن رفع شدّتها، و استصحابها بحدها الضعيف إنّما يجدي لو ترتب عليها أثر شرعي مع سبق اليقين بحدّها الضعيف و احتمال تبدله بالقوي، لا ما إذا دار الأمر بين القوي و الضعيف من الأول، و إن كان الحكم هو البعث الاعتباري المنتزع من الإنشاء بداعي جعل الداعي فهو غير قابل للشدة و الضعف، فشدة الملاك و تعدده في عرض واحد لكنه كالإرادة في عدم تعقل تعلّق بعثين بموضوع واحد، و حيث إنّ المفروض تماميّة مقتضى الحكمين الفعليين في الطرفين، غاية الأمر أنّهما حكمان فعليان يجوز ترك كل منها إلى بدل عقلا، فمع ثبوت الحكم الفعلي في المورد لا يعقل حكم فعلي آخر بملاك آخر، فمرجع احتمال الأهمية مطلقا إلى احتمال تعيينية هذا الحكم الفعلي بالخصوص، و بعبارة أخرى صيرورة الفعلي التعييني بذاته تعيينيا بالفعل لعدم المعارض، فلا يحتمل حكم فعلي حتى يرفع.

نعم رفع العقاب عن هذا المحتمل بالخصوص عقلا و نقلا أمر ممكن، و ليس المقام على الفرض مقام التوصل بالطريق في تحصيل الواقع المردد كما كان بناء على الطريقية، حتى لا تجدي أصالة البراءة في جواز الاقتصار على مشكوك الحجيّة و الطريقيّة، بل الطلب الخطابي بالإضافة إلى كلّ واحد ثابت، و فعليّتهما معا غير معقول، لعدم القدرة على امتثالهما، و أصالة البراءة عن العقوبة على ترك كلّ منهما بالخصوص محكمة، فيحكم العقل بالتخيير، لما عرفت من أنّ مجرّد احتمال الأهمية لا يخرجهما عن التساوي، لعدم احتمال العقوبة على ترك المحتمل بالخصوص. فالأقوى حينئذ هو التخيير بين تطبيق العمل على فتوى الأفضل و فتوى المفضول على خلاف المبنى الأوّل.

و عن بعض الأعلام أنّ التخيير هنا من باب التخيير بين المحذورين، إذا