وإذا ثبت ذلك وقد دللنا (١) على ان العموم إذا خص كان مجازا فينبغي أن يجوز ذلك بادلة العقل لان غاية ما في ذلك أن يترك حقيقة إلى المجاز. فان قالوا: دليل العقل يجب تقدمه على الكتاب وما هذا حكمه لا يجوز أن يخص به العموم لان ما يقتضى الخصوص يجب أن يكون مقارنا له. قيل لهم: نحن قد بينا ان الذي يخص العموم هو قصد المخاطب إلى بعض ما تناوله اللفظ وذلك مقارن لحال (٢) الخطاب وادلة العقل انما يتوصل بها إلى معرفة القصد الذي وقع التخصيص به وعلى هذا يسقط هذا السؤال. وليس لهم أن يقولوا: ان دليل العقل وان دل على قصد فقد تقدمه وذلك لا يجوز (وذلك) (٣) أن الذي انكروه جائز عندنا غير منكر لان الدليل (٤) كما يتأخر ويقارن تارة كذلك قد يتقدم على بعض الوجوه فاستبعاد ذلك لا معنى له. ولاجل ما قلناه علمنا بالعقل ان الله تعالى يثيب المؤمن على طاعته ويعوضه على آلامه وان كان ذلك متقدما له. ثم يقال لمن خالف في ذلك: ليس يخلو من أن يحملوا قوله تعالى: (يا ايها الناس) على عمومه وشموله حتى يحمله على العقلاء وغير العقلاء أو يحمله على العقلاء. فان قال: احمله على جميعهم ظهر بطلان قوله بما دل الدليل على خلافه. وان قال: احمله على العقلاء خاصة غير انى لا اسمى ذلك تخصيصا كان ذلك خلافا في عبارة لا يعتبر بها. ومن الناس من قال (٥): أن عموم الكتاب يترتب على ادلة العقل فلا يصح ان