فان قالوا: لكان يمتنع ان يقول الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تفعل كيت وكيت ولكن ان فعلته قام ذلك ذلك مقام المصلحة) ؟ قيل له: الذى فرضته في السؤال غير ممتنع لكن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل والظاهر من النهى انه متى ارتكبه المأمور به لم يحصل وإذا لم يحصل فلم تحصل براءة الذمة. فان قالوا: وكذلك وجوب القضاء عليه يحتاج إلى دليل. قيل له: إذا فعل المأمور به على الوجه المنهى عنه يدل على ان ما امر به لم يفعله وإذا ثبت انه لم يفعل ما امر به فلا خلاف بين الامة انه يجب عليه قضاوه لانه لا فرق بين ان لا يصلى في انه يجب عليه القضاء وبين ان يصلى بغير طهارة في انه ايضا يجب عليه القضاء في الحالين معا. فان قالوا: الطهارة شرط في صحة الصلاة وكل موضع يثبت ان المنهى عنه شرط في صحة العبادة فانه يدل على انه غير مجزية وانما الخلاف فيما ليس بشرط في صحة العبادة هل يكونا مجزيا أو لا ؟ قيل له: فعلى هذا ينبغى ان يسقط الخلاف فانه متى فرضنا ان النهى لا يتعلق بشئ يتعلق بالعبادة ولا بشئ من شرائطها فانا لا نحكم بفساد العبادة لان على هذا التقدير يكون قد ادى العبادة على الوجه الذى امر بها والنهى انما يتعلق بشئ اخر منفصل عنها فلا تعلق بينه وبينها على حال. فان قيل: لو كان الامر على ما ذكرتم لما قام دليل على ان كثيرا من الاشياء المنهى عنها قام مقام الواجب الحسن مثل الوضوء بالماء المغصوب وغير ذلك من الاشياء التى تقرر في الشرع كونها مجزية. قيل له: إن الذى نذهب إليه ان جميع ذلك غير مجز ولا محكوم بصحته فان دل دليل على ان بعضه مجز وقام مقام الصحيح صرفا إليه بدليل. ونحن نبين جميع ذلك فيل بيان