قال: ان بالامر الاول يلزمه الفعل في الثالث والرابع إلى ان يحصل الفعل. واستدل من قال (١): ان الامر يقتضى التراخي (٢) بان قال: ان الامر انما يقتضى كون الفعل واجبا وليس للاوقات ذكر في اللفظ وليس بعضها بان يوجب ايقاعه فيه باولى من بعض فينبغي ان يكون مخيرا فيه لانه لو اراد ايقاعه في بعضها لبينه فمتى لم يبينه دل على انه مخير في ذلك كله (٣). والجواب عن ذلك ان يقال: ان الاوقات وان لم تكن مذكورة في اللفظ فوقت الفعل هو الثاني وهو معلوم بالادلة التى ذكرناها (٤) فيجب المصير إلى مقتضاها. وقولهم: انه لو اراد ايقاع الفعل في الثالث (٥) لبينه. فعندنا انه بينه بالادلة التى قدمناها (٣). ثم لاصحاب الوقف ان يقولوا: ولو اراد التراخي لبينه فيجب ان يتوقف في ذلك وينتظر البيان. ومتى اعتمد ذلك اصحاب الوقف كان الكلام عليهم ما تقدم من ان الدليل قد