(ولو كان كما تقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ) إذ لو وقع التشابه بين الواجب والممكن فإن دخل الممكن في حد الواجب لزم أن يكون الممكن واجبا خالقا، وإن دخل الواجب في حد الممكن لزم أن يكون الواجب ممكنا مخلوقا، وعلى التقديرين يقع الاشتباه بين الخالق والمخلوق ولم يتميز أحدهما عن الآخر. وفي كتابي التوحيد وعيون أخبار الرضا (عليهما السلام) للصدوق رضي الله عنه هكذا: " ولم يكن [ له ] كفوا أحد منشئ الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور، لو كان كما تقول المشبهة " وفي العيون: " لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق - إلى آخر الحديث " (لكنه المنشئ) وحده لا يشاركه في الإبداع والإنشاء أحد، وكل ما سواه منشأ مخلوق (فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه) أي فرق بين مجعولاته وميز بين مخلوقاته بأن جعل بعضها جسما وبعضها صورة وبعضها غير ذلك، وميز أيضا بين الأجسام والصور بحيث لا يشتبه شئ منها بما يماثله من نظايره (إذ كان لا يشبهه شئ ولا يشبه هو شيئا) " إذ " متعلق بفرق وظرف له يعني أن الفرق المذكور وقع في وقت لم يكن معه - عز شأنه - في ذلك الوقت شئ حتى يقع بينهما التشابه والتماثل، وإذا لم يكن التشابه واقعا في ذلك الوقت لا يجوز أن يقع في وقت من الأوقات، وإلا لزم النقص فيه جل وعز وأنه محال (قلت: أجل جعلني الله فداك) " أجل " بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام: من حروف التصديق، لأن المخاطب يصدق بها ما يقوله المتكلم (لكنك قلت: الأحد الصمد وقلت: لا يشبهه شئ والله واحد والإنسان واحد أليس قد تشابهت الوحدانية ؟) توهم من قلة التدبير أن كلامه (عليه السلام) مشتمل على التناقض، ثم الاستفهام إن كان على حقيقته فالأمر فيه سهل لأن الغرض منه استعلام مجهول، وإن كان للتقرير أو التوبيخ ففيه سوء أدب بل كفر (قال: يا فتح أحلت ثبتك الله) أي تكلمت بالمحال، أو هل تحولت وانتقلت عن عقيدتك - على أن تكون الهمزة للاستفهام - والدعاء بالتثبت يناسب كلا الاحتمالين (إنما التشبيه في المعاني) هذا الحصر مما اتفق عليه أرباب العربية وأصحاب اللسان سواء أريد بالمعاني طرفا التشبيه أو أريد بها الجامع بينهما (فأما في الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى) في بعض النسخ " دالة " وفي بعضها " دليل ". ولا يرد أن اشتراك الأسماء يوجب الاشتراك والتشابه في المعنى فإن كون كل واحد منهما صاحب