أن يكون مأخوذا من شئ وكاينا على مثاله، والضمير المفعول في " أحدثه " يعود إلى كل شئ. (كما قالت الثنوية) متعلق بالمنفي الذي في قوله " لا من أصل " = حجية الإجماع وظاهر الكتاب وقول الرسول والأئمة (عليهم السلام) فما لم يثبت ذلك أولا لم يصح متوقف على إثبات وجوده تعالى وعدله ولطفه وحكمته والنبوة وغير ذلك قبل إثبات الحدوث. الثاني إثبات حدوث العالم حتى يثبت به احتجاجه إلى الصانع ويثبت به وجوده تعالى ولا يجوز التمسك حينئذ في ذلك بالإجماع وأدلة الشرع، لأن المنكر أو الشاك في وجوده تعالى لا يعترف بالشرع ولا بدليله بل الصحيح أن يثبت الحدوث بالدليل العقلي أولا، ثم يثبت به وجود الواجب ثانيا، ثم بعد ذلك يثبت النبوة وحجية قول النبي وبعد ذلك الإمامة وحجية أقوالهم، ثم يثبت حجية الإجماع لدخول قول المعصوم فحجية الإجماع متأخرة عن إثبات الحدوث بهذه المراتب لا مقدمة عليه. الثالث إثبات الحدوث لا لتوقف إثبات الواجب تعالى عليه ولا للتعبد به شرعا بل لأنه مطلب علمي محض مثل عدم تناهي الأبعاد ومساحة الأرض وكرويتها ومقدار الأبعاد بين الكرات السماوية وأمثال ذلك. وبالجملة من يريد إثبات الحدوث لإثبات الصانع لم يجز له التمسك بالأدلة الشرعية، ومن يتمسك بالأدلة الشرعية لا يجوز له التمسك به لإثبات الواجب، وظاهر كلامهم أن الاعتقاد بالحدوث إنما هو لإثبات الواجب تعالى وأن انكار الحدوث مساوق لإنكار الصانع، وأن إثبات الصانع يكفي لاثبات الحدوث، وعلى هذا فلا يجوز التمسك به بالأدلة الشرعية كالإجماع، ولما كان ذهب أكثر المتكلمين أن علة احتياج الممكن إلى الواجب إمكانه لا حدوثه، وأن العقل لا يأبى أن يتعلق شئ قديم زمانا بشئ قديم مثله كما لو فرضنا الشمس قديمة كان نورها قديما مع تعلقه بالشمس التزموا بأن إثبات الصانع مطلقا لا يتوقف على إثبات الحدوث، نعم زعم كثير منهم أن الفاعل المختار لا يجوز أن يكون فعله قديما وأن واجب الوجود مختار ففعله حادث زمانا وإلا لزم اضطراره. والجواب: أن ذلك غير معقول لنا إذ لا يستحيل عند العقل أن يكون الفاعل المختار تعلق إرادته بأن يكون فاعلا دائما وأن يكون خلق عالما وأفناه، ثم خلق عالما آخر وأفناه وهكذا إلى غير النهاية أزلا وأبدا بحيث كان له في كل زمان مخلوق، فالوجه أن يقال: الحدوث أمر تعبدي ثابت بالدليل الشرعي لا لتوقف إثبات الواجب عليه بل هو مثل خلق العالم في ستة أيام، أو يقال حدوث الأجسام مسألة علمية مثل تركبها من الهيولى والصورة وأمثال ذلك، وبحث المتكلمون عنه كما بحثوا عن الجوهر والعرض والمقولات العشر لا لكونه مسألة شرعية، والحق أن يقال: غرض المتكلمين إثبات مخلوقية كل شئ للفاعل المختار وهو الأصل الذي لا محيص عنه وإنما عبروا بالحدوث لأنهم اعتقدوا ملازمة بين المخلوقية والحدوث ولا يهمهم إلا إثبات مخلوقية كل شئ له. قال العلامة الحلى (قدس سره) في نهج المسترشدين: الموجود إما أن يكون قديما أو محدثا فالقديم ما لا أول لوجوده، والذي لا يسبقه العدم وهو الله تعالى خاصة، والمحدث ما لوجوده أول وهو المسبوق بالعدم وهو كل ما عدا الله تعالى. وغرضه هنا القديم والمحدث الذاتيان، بقرينة أنه قال: والقديم لا يجوز عليه العدم لأنه إما واجب الوجود لذاته، فظاهر أنه يجوز عليه العدم، وإما ممكن الوجود فلا بد له من علة واجبة الوجود وإلا لزم التسلسل، ويلزم من امتناع عدم علته امتناع عدمه، فاعترف بأن الممكن يجوز أن يكون قديما زمانا مع كونه معلولا، ثم قال: إن علة احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هي الإمكان لا الحدوث. وقال أيضا: الحدوث كيفية الوجود فتكون متأخرة عن الوجود تأخر عن الايجاد المتأخر عن الاحتياج المتأخر عن علة الاحتياج، فلو كان الحدوث علة الاحتياج لزم الدور بمراتب وهو محال. (ش) (*)