والمصالح وغيرها من أسرار القدر التي لا يصل إليها عقول أحد من البشر. (وهم يسألون) عما يفعلون وعن صرف القوة والنعمة فيما يعملون لأنهم عباد مملوكون وفيه أيضا دلالة على أنهم الفاعلون إذ لا معنى لسؤال أحد عما هو مجبور عليه وليس من فعله. = تركه، الخامسة والسادسة لم يكن في تسليطي على آدم أولا وذريته بعده حكمة ومصلحة بل كان إضرارا لآدم وكان الأصلح منعي من الدخول والوسوسة لآدم ثم لذريته بعده، السابعة كان قادرا على حسم مادة الفساد والحكم بموتي وقضاء عمري حتى لا أتسلط على ذرية آدم إلى يوم القيامة. ومثل هذه الشبهات تختلج ببال الناس كثيرا بل إن تتبعت وسبرت وجدت الملاحدة والزنادقة لم يضلوا إلا لتشبثهم بهذه الشبهات. والجواب الحق إجمالا ما أشير إليه في هذا الحديث وهو أن الإنسان لا يمكن أن يدعي الإحاطة بمصالح جميع الأمور وحكمها وبعد الاعتراف بجهله ونقصه لم يصعب عليه الخروج من هذه المزلات خصوصا إذا اعترف بأن فعل الله تعالى لا يقاس على فعل الإنسان وأصل الاشتباه أن الإنسان العامي يتصور واجب الوجود كإنسان قوي صاحب الملكات الفاضلة وأفعال جزافية، والملحد ينكر وجود هذا الذي يتصوره العوام لأنه يرى أفعاله لا يشبه أفعال الإنسان، وفائدة إصرار الأئمة (عليهم السلام) في نفي التشبيه دفع هذه الأوهام، وجميع الشبهات السبع مبنية على تشبيه إله العالم بالإنسان في فعله وذاته. (ش) (*)