قدر على نقض واحدة) من هذه الخصال السبع (فقد كفر) كما زعمت الفلاسفة أن الأجسام قديمة (١) لا أجل لها وأن الفاعل الحق موجب لا إرادة له، وتمسكوا لإثبات ذلك بمفتريات عقولهم الكاسدة ومكتسبات أوهامهم الفاسدة، وقد بين فساد ذلك في موضعه. (ورواه علي بن إبراهيم، عن محمد بن حفص، عن محمد بن عمارة، عن حريز بن عبد الله وابن مسكان مثله) " مثله " بدل عن الضمير المنصوب في قوله " ورواه " أو حال عن كونه مماثلا المذكور في المتن في عدد الخصال. * الأصل: ٢ - رواه أيضا عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن زكريا بن عمران، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: لا يكون شئ في السماوات ولا في الأرض إلا بسبع: بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل وإذن، فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عزوجل. * الشرح: (ورواه أيضا) من غير تفاوت إلا في التقديم والتأخير في الخصال (عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن زكريا بن عمران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: لا يكون شئ في السماوات ولا في الأرض إلا بسبع: بقضاء وقدر وإرادة ومشية وكتاب وأجل وإذن فمن زعم غير هذا) بأن نفى كلها أو بعضها (فقد كذب على الله أو رد على الله عزوجل) الترديد من الراوي. وفيه اهتمام بالنقل على الوجه المسموع والكذب بحسب المفهوم، والمورد أعم من الرد. ١ - " كما زعمت الفلاسفة أن الأجسام قديمة " الفلسفة ليس مذهبا واحدا وليس بين فرقهم المختلفة أمر نظير ما يتفق أهل الإسلام على نبوة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويتفق أصحاب الأديان على وجود رب قادر بل يوجد في الفلاسفة الملحد المادي الصرف بل السوفسطائي المنكر للمحسوسات ثم ثم الموحد المؤمن الاثنا عشري كنصير الدين الطوسي وبينهما متوسطون فكما ينسب شئ إلى الفلاسفة المراد بعضهم وهكذا هنا فإن كثيرا منهم زعم أن بعض الأجسام قديمة أو أن بعضها أصل لبعض، مثلا: العناصر الأربعة أصل لسائر المولدات، أو الماء أصل لساير العناصر، وأما الذين قالوا الفاعل الحق موجب لا إرادة له فمذهبهم قريب من مذهب الدهريين والطبيعيين، لأن الفاعل الذي لا يعلم ما يصدر عنه أو يصدر عنه الأفعال قهرا بغير اختيار هو الطبيعة تقريبا، ويكفي لردهم كلام الشيخ الرئيس أبي على بن سينا في أوائل كتاب القانون أن الخالق تبارك وتعالى أعطى كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو أليق به وأصلح لأحواله وأفعاله وقال: أعطى كل عضو ما يليق به من مزاجه فجعل بعض الاعضاء أحر وبعضها أبرد وبعضها أرطب ثم إنه في كل باب من أبواب التشريح بين العناية الإلهية في تخصيص كل عضو بمزاج وتركيب ومقدار وغير ذلك، ومعلوم أن تخصيص الأشياء بحالة واحدة من الأحوال المختلفة واختيار ما هو أصلح وأوفق لا يكون فعل الفاعل الموجب، وهذا باب واسع لا يمكن ذكر ما يجب فيه هنا. (ش)