الكمالية أيضا كذلك فقال: معناه كما أن تلك الأسماء لا يستحقها حقيقة إلا معانيها الأصلية ولا تقع على الرجل حقيقة بل تقع عليه مجازا، كذلك الأسماء الكمالية لا يستحقها حقيقة إلا الذات القدسية ولا يقع على الكاملين من الخلق حقيقة بل تقع عليه مجازا من حيث إنهم مظاهر أسماء خالقهم، وفيه أنه إن أراد بالمجاز في قوله: " الأسماء الكمالية تقع على الخلق مجازا " الاستعارة ليوافق الأمثلة المذكورة في الدليل فإن الأسد ونحوه استعارة في الإنسان يرد عليه أن الاستعارة مبينة على التشبيه وقد مر مرارا أنه لا يجوز تشبيه شئ بالله سبحانه بوجه من الوجوه، وإن أراد مجازا مرسلا لعلاقة السببية والمسببية - كما يشعر به الظاهر - يرد عليه أنه على تقدير جواز ذلك، هنا فاتت المناسبة بين المقيس المقيس عليه فإن المقيس عليه استعارة، وإن اكتفى في المناسبة بمجرد التجوز وإن كان هذا نوعا منه وذاك نوعا آخر فليقل بالاشتراك اللفظي كما هو ظاهر سياق الحديث (١) وليكتف في المناسبة بما ذكرنا سابقا من مجرد الاختلاف بين المعنيين، ولما أشار إجمالا إلى اختلاف معاني الأسماء بين الخالق والخلق أراد أن يشير إلى تفصيل بعض ذلك وتوضيحه ليقاس عليه في البواقي فقال: (وإنما سمى الله بالعلم) المراد بالعلم العالم بذكر المشتق منه مقام المشتق، أو المراد بالتسمية الوصف أو قال ذلك للتنبيه على أن العلم عين ذاته، وفي كتاب العيون: " وإنما تسمى بالعالم على صيغة المشتق " (لغير علم حادث علم به الأشياء) يعنى سمي بعلم قديم كامل من جميع الجهات هو عين ذاته الحقة التي هي العلم بالأشياء كلها كليها وجزئيها على نحو واحد لا بعلم حادث زائد عليه قائم به علم به الأشياء لاستحالة الجهل عليه في مرتبة ذاته وامتناع اتصافه بالحوادث (استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره) كالبشر فإنه يستعين بعلم حادث له بالكليات على حفظ تفاصيل جزئياتها الواردة ١ - قوله: " كما هو ظاهر سياق الحديث " بل سياق الحديث يدل على أن الإمام (عليه السلام) يريد الفرق بين حقيقة هذه الصفات في الواجب تعالى وفي المخلوق وأن علمه مثلا لكماله وشدته وكثرته لا يقاس بعلم المخلوق، ويكفي في ذلك كون اللفظ مشككا. وأما البحث اللفظي وأنه بعد الاعتراف بهذا الفرق هل لجميع الأفراد مفهوم واحد جامع وضع له اللفظ أو لا ؟ فهو أجنبي عن المقام وليس من شأن الإمام، وهكذا الغرض في السميع والبصير بيان أن سمعه وبصره تعالى ليس مثل سمعنا وبصرنا في الواقع ونفس الأمر وأما أن هذين المعنيين المختلفين هل يوجد مفهوم جامع لهما وهل وضع اللفظ لهذا المفهوم ؟ فهذا أمر تافه لا يضر ولا ينفع وليس بيانه على الإمام ولا يتبادر الذهن من كلامه إليه. وبالجملة فالاشتراك اللفظي قول ضعيف جدا حتى إن الشارح القزويني أيضا ضعفه، وأما الأشاعرة فانما ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي اما الاشتباه المعنى باللفظ وتوهم أن المفهوم الواحد لا يمكن أن يصدق على متباينين أو للتقرب إلى العوام في تعظيم شأن الله بحيث يكون اللفظ المطلق عليه تعالى غير مطلق على غيره ومع ذلك فخالف علماء الأشاعرة رؤساءهم في ذلك. (ش) (*)