(ليعرفوا بذلك ربوبيته) (١)، لأن ما فيهم من التقديرات والتدبيرات ودقايق الصنع كاف لهم في معرفته ومعرفة ربوبيته (وتمكن فيهم طاعته) بإيجاد القوة والقدرة عليها، و " تمكن " إما من التمكن تحذف إحدى التاءين " وطاعته " على الأول مفعول والفاعل هو الله تعالى وعلى الثاني فاعل. (نحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها) المحامد جمع المحمدة وهي ما يحمد به من صفات الكمال ونعوت الجلال، وفيه تعميم لحمده على وجه الاجمال من جهة المحمود به ومن جهة المحمود عليه، وذلك يتصور على وجهين: الأول أن يكون بإزاء فرد من الثاني فرد من الاول، وثانيهما أن يكون بإزاء كل فرد من الثاني جميع الأفراد من الأول، ولا ريب في أن حمده تعالى بأحد هذين الوجهين على سبيل التفصيل متعذر لنا، وإنما المقدور لنا هو حمده كذلك على سبيل الإجمال. ثم إنه يحتمل أن من حمده كذلك كان له ثواب من حمده على سبيل التفصيل وبه يشعر ظاهر كلام بعض العامة. وقال بعضهم: إنه يثاب بأكثر من ثواب من حمده على بعض نعمائه، ولا يبعد أن يكون له ثواب بكل فرد فرد إلى آخر الأفراد، ولكن ثوابه دون من أتى به على التفصيل وإلا لم يكن للتفصيل فائدة (ونستهديه لمراشد أمورنا) أي لمقاصد الطرق التي توصلنا إلى الأمور المطلوبة عنا من المعارف والأحكام والأخلاق. (ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سبقت منا) (٢) في هذه الفقرات الثلاث ١ - قوله: " ليعرفوا بذلك ربوبيته " وروى مثله في تفسير قوله تعالى: * (ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) * أي إلا ليعرفون وبهذا امتاز الإنسان من ساير أنواع الحيوان وبهذا الاعتقاد امتاز المسلمون من الملاحدة والدهريين الذين يجعلون الإنسان في رتبة الحيوان ولا يرون في خلقه سرا ولا يعتبرون الخلافة التي جعلها الله في آدم أصلا ولا يفرقون بين النفس الناطقة المجردة والنفس المنطبعة الحالة في المادة الجسمانية، أما المسلمون والإلهيون فيرون في الإنسان شيئا آخر وسرا وخلافة ورثها من آدم (عليه السلام)، فإنا لا نرى في موجودات هذا العالم المحسوس شيئا أشرف من الإنسان، فإن كان هو يعيش ويفنى كساير الأشياء لم يكن فائدة في الخلق أصلا فلا محيص من أن يكون للانسان غاية يسلك إليها وإن كان شئ يشرف به فهو المعرفة لانه أكمل الكمالات، وإن كان في المعارف شئ يستحق أن يكون غاية فهو المعرفة بمبدأ الوجود وأصل الكون فمن يرى كمالا في غير المعرفة فهو بعد لم يترق من مقام الحيوانية ونحن نوافقهم - أي الماديين - في أنهم في رتبة الحيوان لم يتعالوا عنها فإن أبوا من ذلك وادعوا لأنفسهم فضلا بالمعرفة فقد صدقوا بما قلنا. (ش) ٢ - قوله: " ونستغفره من الذنوب التي سبقت منا " تأوله علماؤنا بحيث لا ينافي ما دل عليه العقل من وجوب عصمة الحجج (عليهم السلام) وما دل عليه النقل بالضرورة من أن قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة، وهذا واضح جدا وإن خالف فيه حشوية أهل الحديث لعدم تجرئهم على رد الأحاديث الدالة على صدور العصيان عنهم ولا على تأويلها على خلاف الظاهر ويرون أن رد الخبر يوجب الخروج من الدين والتأويل يوجب اللعب بأحكام الشرع وهو فتح باب للخروج عن جميع العقايد ولا يعلمون أن ذلك يناقض مذهبهم إذ يسهل أمر الخروج من الدين واللعب بأحكام الشرع، لأن الخبر المروي عن المعصومين (عليهم السلام) = (*)