ذاته فقد حده بالكثرة، أو من وصفه بأنه معلوم له وزعم أنه وجد ذاته وأحاط بحقيقته فقد أوجب له حدا يقف الذهن عنده إذ الحقيقة إنما تعلم من جهة ما هي ويشير العقل إليها ويحيط بها إذا كانت مركبة وكل مركب محدود. (ومن حده فقد عده) (١) لأن حده بأحد الوجهين المذكورين يستلزم تحقق الكثرة فيه، وكل ذي كثرة معدود من جملة المعدودات. (ومن عدة فقد أبطل أزله) (٢)، لأن من عده من جنس من ذي الكثرة باعتبار الصفات أو باعتبار = يوجب له الإحاطة بصفة فإن قالوا: فكيف يكلف العبد الضعيف معرفة بالعقل اللطيف ولا يحيط به ؟ قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه ولم يكلفوا الإحاطة بصفته كما أن الملك لا يكلف رعيته أن يعلموا أطويل هو أم قصير، أبيض هو أم أسمر إنما تكليفهم الإذعان بسلطانه طاعة والانتهاء إلى أمره، ألا ترى أن رجلا لو أتى باب الملك فقال أعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك وإلا لم أسمع لك، قد أحل نفسه العقوبة، فكذا القائل إنه لا يقر بالخالق سبحانه حتى يحيط بكنهه متعرض لسخطه. فإن قالوا: أو ليس نصفه فنقول: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم ؟ قيل لهم كل هذه صفة إقرار وليست صفات إحاطة فإنا نعلم أنه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك منه، وكذلك قدير وجواد وساير صفاته كما قد نرى السماء ولا ندري أين منتهاها بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له، لأن الامثال كلها تقصر عنه ولكنها تقود العقل إلى معرفته. انتهى ما أردنا نقله، وهذا مذهب الحكماء في الصفات قالوا: إن مفاهيم الصفات معلومة وحقيقتها وهي عين الذات مجهولة. (ش) ٣ - " بكيفيات لائقة بمخلوقاته " لا حاجة إلى هذا القيد فإن الإنسان إذا وصفه وصفه بما يفهمه ويتعقله ولا يتعقل إلا ما يليق بالمخلوق فيصح إذا كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) من غير تقييد. ولا ريب أن الوصف تحديد، مثلا إذا قلت: انه أبيض سلبت عنه ساير الألوان، وإذا قلت إنه جسم سلبت عنه التجرد وإذا قلت مجرد سلبت عنه الأبعاد والمواد، وبالجملة وصف كل شئ بشئ يوجب تحديد وجوده في حد، نعم إذا كان الوصف بالوجود كان معناه سلب العدم وليس تحديد الوجود، وأيضا: إثبات العلم الله تعالى نفي للجهل وهو عدم وليس تحديدا للوجود، وإثبات القدرة نفي العجز وهو عدم، فلا جرم لا يكون الوصف بأمثاله تحديدا والمراد من الوصف تميزه بصفة من بين الصفات الوجودية مع أن نسبته تعالى إلى الجميع على السواء. (ش ١ - قوله: " ومن حده فقد عده " لوجهين، الأول: أن ذاته تتركب حينئذ من ماهية ووجود فيدخل العدد والكثرة في ذاته، والثاني أن الله تعالى إذا تخصص بحد وماهية كان في الوجود ماهية أخرى وحد آخر لا محالة في الوجود شيئان أحدهما الواجب بماهية وحد خاص به، والثاني الممكن بحد وماهية أخرى خاصة، ولزم الوحدة العددية التي أبطلناها، والوجه الأول أصح وأوفق بما يأتي إن شاء الله في رواية أخرى لهذا الكلام. (ش) ٢ - قوله: " ومن عده فقد أبطل أزله " الأزل القدم والمراد هنا: القدم الذاتي وعدم الاحتياج إلى العلة، يعني: من أثبت له تعالى عددا فقد أبطل كونه قديما غير مخلوق، لأن كل معدود مخلوق وذلك، لأن الواجب تعالى وجود محض ولو كان له مهية كان معلولا كما قال صاحب المنظومة: الحق ما هيته إنيته * إذ مقتضى العروض معلوليته فإن الوجود هو الذي يمتنع سلبه عنه لامتناع سلب كل شئ عن نفسه، وأما غير الوجود من ساير الماهيات فلا يمتنع سلب = (*)