فاعل مختار لا موجب، أولا باضطراره في فعله إلى الآلة إذ فعله بمجرد الإرادة والمشية (مقدر لا بحركة) كما يفتقر غيره في تقدير أفعاله وصنايعه إلى الحركة الذهنية والبدنية ليعلم وجه صحتها وكمالها، وذلك لأن الحركة إنما تعرض الجسم والجسمانيات والله سبحانه منزه عن الجسمية وعوارضها. (مريد لا بهمامة) أي مريد للأشياء لا بهمامة النفس وهي اهتمامها بالأمور وترديد عزمها عليها مع الهم والغم بسبب فوتها، مأخوذة من الهمهمة وهي ترديد الصوت الخفي وهو سبحانه منزه عنها. (سميع لا بآلة) وهي الأذنان والصماخات والقوة الكاينة تحتهما، لتعاليه عن الالآت الجسمانية بل سمعه عبارة عن علمه بالمسموعات فهو نوع مخصوص من العلم باعتبار تعلقه بنوع من المعلوم. (بصير لا بأداة) لظهور أن المفتقر إلى المعونة بالأداة ممكن فلا يكون واجب الوجود، ولأنه تعالى خالق الأداة فيمتنع عليه الحاجة إلى الاستعانة بها. (لا تحويه الأماكن) لبراءته عن الجسمية ولواحقها، وكل ما كان كذلك فهو برئ عن المكان ولواحقه من الحواية وغيرها. (ولا تضمنه الأوقات) لأن الأوقات أجزاء الزمان الذي هو من لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم المتأخر وجوده عن وجوده تعالى، فكان وجود الزمان والوقت متأخرا (١) عن وجوده تعالى بمراتب فلم يصدق تضمن الأوقات لوجوده تعالى ولم يصح كونها ظرفا له وإلا لكان مفتقرا إلى وجود الزمان فكان يمتنع استغناؤه عنه لكنه سابق فوجب استغناؤه عنه. (ولا تحده الصفات) إذ ليس له صفات زائدة فيحده العقل بتحديدها وإحاطته بها، وكل ما اعتبره = وبالجملة فالاضطراب أقرب من اضطرار، وإن كان لا بد من تصحيح هذه الكلمة فالأولى تفسيرها بأنه تعالى لم يكن في فعله محتاجا إلى المخلوق كما أن الإنسان إنما يفعل لاحتياجه واضطراره، وكل ممكن يفعل شيئا ليكمل ويصير بحالة أرجح من حاله قبل الفعل فهو فاعل محتاج بخلاف الواجب تعالى، لأن فعله منزه عن غرض التكميل وبعبارة أخرى يفعل لأنه كامل، لا لأن يكمل وكماله سبب فعله لا فعله سبب كماله. (ش) ١ - قوله: " فكان وجود الزمان والوقت متأخرا " فما أسخف قول من أثبت زمانا غير متناه قبل أن يخلق الله العالم وزعم أن معنى الحدوث تقدم الزمان الذي ينتزع من وجود الواجب تعالى قبل خلق العالم، بل الحق أن الزمان والجسم المتحرك كل مع الآخر لا يعقل وجود زمان قبل وجود الجسم، ولا يصح أن يقال: كان زمان لم يكن فيه جسم بل كان الله وحده، وقال الشارح ابن ميثم - قدس سره - بعد ذكر أن الزمان من لواحق الحركة: فكان وجود الزمان والوقت متأخرا عن وجوده تعالى بمراتب من الوجود فلم تصدق صحبة الأوقات لوجوده ولا كونها ظرفا له وإلا لكان مفتقرا إلى وجود الزمان فكان يمتنع استغناؤه عنه لكنه سابق عليه فوجب استغناؤه عنه. نعم قد يحكم الوهم بصحبة المجردات للزمان ومعيته لها حيث يقيسها إلى الزمانيات إذ كان لا يعقل المجردات إلا كذلك، انتهى. وقد سبق منا في التعليقات السابقة شرح أكثر. (ش) (*)