ومنهم المترددون بقضائه وأمره مرة بعد أخرى، ومنهم الحفظة لعباده وأعمالهم، ومنهم الخزنة لأبواب جنانه ونيرانه إلى غير ذلك مما لا يعلم عدده وأمره إلا هو (١). (وكل شئ منها بشئ محيط) كما هو المعروف من نضد هذا العالم وتركيبه على وجه يحيط بعضه ببعض وهذا أغلبي لبطلان التسلسل ووجوب الانتهاء إلى محيط غير محاط بشئ، ويحتمل أن يراد بالمحيط الخواص والصفات وأن يراد به الحافظ والرقيب على أن يكون تأكيدا لما قبله (والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد) المحيط مبتدأ والواحد خبر يعني المحيط علما وحفظا بما أحاط من تلك الأشياء مع المحاط به هو الواحد الأحد الصمد وفي ذكر هذه الأوصاف إشعار بعلة هذا الحكم أعني كونه تعالى محيطا بالجميع لا غيره لأنه إذا كان هو موصوفا بالوحدة الحقيقية ونعت الصمدية لا غيره كان هو المحيط بالجميع دون غيره. (الذي لا تغيره صروف الأزمان) أي حوادثها ونوايبها، لما عرفت مرارا أنه تعالى ليس بزماني يدخل تحت صروف الزمان حتى تغيره ولامتناع لحوق التغير به، لأن التغير من لواحق الأمور المادية (٢) وهو سبحانه منزه عن المادة ولواحقها. (ولا يتكأده صنع شئ كان إنما قال لما شاء: كن، فكان) تكأدني الشئ أو تكآدني أي شق علي على تفعل وتفاعل بمعنى لا يشق عليه ولا يعجزه صنع أي شئ كان، لأن ذلك إنما يعرض لذي القدرة الضعيفة الناقصة، وقدرته تعالى على غاية الكمال، منزهة عن الضعف والنقصان، وهو سبحانه إنما قال لما شاء كونه وأراد وجوده: كن، فيكون ذلك الشئ من غير مهلة وتراخي، والمراد بقوله للشئ " كن " حكمه وقضاؤه عليه بالوجود لا التلفظ بهذا اللفظ والنطق به. ١ - قوله: " مما لا يعلم عدده وأمره إلا هو " إن قيل: الملائكة عند الشارح هم العقول القادسة على ما يصرح بذلك فيما يأتي قريبا، والعقول عند الحكماء عشرة لا غير جعلهم كثيرة بما لا يحصى عددهم ؟ قلنا: وافقهم الشارح في الأصل لا في العدد، ولا دليل على حصر العقول في العشرة، والمشاؤون أيضا لم ينفوا وجود أكثر منها بل قالوا: نعلم وجود العشرة لحركات الأفلاك والعناصر ولا نعلم دليلا على وجود أكثر، وأما الاشراقيون فقد أثبتوا عقولا غير متناهية، وأما الشارح فتمسك بما ورد في الأحاديث من كثرتهم ولا مانع من الإلتزام به وإن كانوا هم العقول القادسة في اصطلاح الحكماء. (ش) ٢ - قوله: " من لواحق الأمور المادية " كون التغير خاصا بالمادة ثابت واضح وبذلك أثبت المشاؤون وجود المادة للأجسام وقالوا: إن الجسم يتغير من حال إلى حال ولا بد أن يكون فيه شئ ثابت هو المادة وشئ يفنى ويتجدد غيره، وهو الصورة والحالات الطارية، وبيانه موكول إلى محله، ولو كان واجب الوجود أيضا متغيرا لزم إثبات شيئين فيه أحدهما ثابت مع تغير الحالات حتى يصدق عليه في الحالة الثانية أنه هو في الأول، وثانيهما متغير لا يبقى في الحالة الثانية حتى يصدق عليه أنه تغير، فثبت التركب فيه. (ش) (*)