والمحمولية، وكل ذلك على الله محال (والمحمول) عطف على قوله كل محمول وإشارة إلى دليل آخر (اسم نقص في اللفظ) بحسب ظاهر مفهومه وصريح منطوقه فهو ليس من الصفات الكمالية (والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة) أي ما يمدح به من الصفات المكالية فلو أطلق المحمول على الله سبحانه لزم إطلاق أخس طرفي النقيض عليه، وإطلاق أشرف طرفيه على خلقه وهو ممتنع (وكذلك قول القائل: فوق وتحت وأعلى وأسفل) (١) فإن التحت والأسفل نقص في اللفظ، والفوق والأعلى مدحة فلا يجوز إطلاق التحت والأسفل عله لما مر، والحاصل أن كل أمرين إضافيين وكل معنيين متقابلين يكون أحدهما أخس من الآخر لا يجوز إطلاق لفظه عليه سبحانه أصلا لا تسمية ولا وصفا، فلا يجوز أن يقال: هو محمول وتحت وأسفل ومرحوم ومغفور وأمثال ذلك، وأما إطلاق لفظ الأشرف فإن وجد له معنى صحيح له تعالى وورد الإذن مثل الحامل والفوق والأعلى صح فإنه حامل جميع الأشياء بالحفظ والعلم والإيجاد وفوقها وأعلاها بالقدرة والاستيلاء (وقد قال الله تعالى) الظاهر أنه دليل ثالث * (وله الأسماء الحسنى فادعوه بها) * المراد بها ما ورد الاذن بالتسمية والوصف به لا مطلق أشرف المتقابلين فإن السخي والفاضل مثلا أشرف مما يقابلهما وليسا من أسمائه الحسنى. (ولم يقل في كتبه إنه المحمول) فلا يجوز لأحد أن يطلق عليه هذا اللفظ لعدم الإذن مع اشتماله على النقص (بل قال: إنه الحامل في البر والبحر والممسك السموات والأرض أن تزولا) ليس المراد بالحمل والإمساك المعنى المعروف فينا لتعاليه عنه، بل المراد بهما الحفظ بمجرد إرادته النافذة والإمساك بمساك قدرته الكاملة (والمحمول ما سوى الله) أي كل شئ سواه محمول لا هو أو كل محمول سواه (ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول) الظاهر أنه دليل رابع = واجب الوجود قديما زمانا لا أول له وكان يتصور العرش أيضا قديما لا أول له لعدم تصوره وجود الواجب من دون مكان له هو العرش والأمر كان دائرا بين أن يقول بوجود موجودين غير محتاجين أي واجبين أحدهما العرش والثاني الله تعالى أو باحتياج العرش إلى الواجب تعالى أو باحتياج الواجب تعالى إلى العرش، فالزمه (عليه السلام) بأن الحق هو الاحتمال الثاني وأن العرش محتاج إليه تعالى لأنه إن فرض احتياجه إلى عرشه ثبت له مع قدمه الزماني الحدوث الذاتي وهو ينافى الألوهية، وقد ذكر المتكلمون أن العالم محتاج إلى العلة لإمكانه لا لحدوثه. (ش) ١ - قوله: " وكذلك قول القائل فوق وتحت " قد يكون المعنى مما يصح نسبته إلى الله تعالى واطلاقه عليه لكن يذهب ذهن السامع منه إلى نقص فلا يجوز اطلاقه لذلك ومثاله ما ذكر فإن الله تعالى في جميع الأمكنة بمعنى أن نسبته إلى جميعها نسبة واحدة فوق وتحت وأعلى وأسفل ولكن لا يجوز إطلاق التحت والأسفل عليه لأنه يلازم في ذهن الناس معنى التوهين والنقص ولذلك لا يجوز أن يقال إنه تعالى لا يبصر شيئا، ولا يسمع، ولا يدرك الجزئيات ولا يصدر عنه إلا واحد وأمثال ذلك، ويجوز أن يقال يبصر بلا عين ويسمع بلا إذن ويدرك الجزئيات بلا جارحة وأول ما خلق الله نور محمد (صلى الله عليه وآله). (ش) (*)