(فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا ؟) ولا علم للسائل بالنسخ ولأجل هذا تمسك به وتصدى لروايته ونقله كما مر في القسم الثالث. * الأصل: ٤ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: " يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية ؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. وفي رواية اخرى: " إن أخذ به اوجر وإن تركه والله أثم ". * الشرح: (علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية ؟) أي من أجل التقية، أو مما يتقى به، يعني هل يثاب بالعمل به أم لا ؟ (قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به) أي إن أخذ بذلك الشئ الذي أفتينا به من أجل التقية وعمل به. (فهو خير له وأعظم أجرا) من الأخذ بالحكم الواقعي والعمل به عند انتفاء الخوف والتقية أو عند تحققها وفيه على الأخير دلالة على أن لتارك التقية العامل بخلافها أيضا أجرا وثوابا ولا يبعد ذلك لأن لكل واحد من الحكمين رجحانا من وجه، أما الحكم المستند إلى التقية فلأنه ترس المؤمن وحرزه ووقاية لنفسه وماله، وأما الحكم الذي هو خلافه فلأنه حكم الله بالذات والمكلف به أصالة فكما يؤجر بالأول ينبغي أن يؤجر بالثاني أيضا، والظاهر أن ترتب الإثم على ترك الأول كما يستفاد من الرواية الاخرى لا ينافي ثبوت الأجر وترتبه على الأخذ بالثاني والله أعلم. قال بعض الأفاضل: لما كان العمل بالتقية كبيرا إلا على من خصه الله بنور من المعرفة وهداه إلى طريق الحق استكشف (عليه السلام) عن باطن الرجل واستفهم عن قوله لو أفتي رجلا من الشيعة بشئ من التقية ثم لما أظهر الرجل الطاعة والانقياد في كل ما أفتى وأمر قال حق القول فيها وهو وجوب العمل بالتقية وحصول الأجر العظيم بالأخذ بها. أقول: هذا الرجل وهو أبو عبيدة الحذاء الكوفي واسمه زياد بن عيسى كان ثقة صحيحا كما صرح به أصحاب الرجال وكان حسن المنزلة عند آل محمد (عليهم السلام) وكان زامل أبا جعفر (عليه السلام) إلى مكة وكان له كتاب يرويه عنه، وعن علي بن رئاب كما صرح به النجاشي فحال باطنه وحسن اعتقاده