* الشرح: (علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب المدني) مشترك بين اثنين أحدهما الأنباري المدني الذي تحول إلى بغداد. (عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي) هو ابن عثمان الثقة. (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القلب يتكل على الكتابة) المراد بالقلب النفس الناطقة والاتكال الاعتماد، وفيه حث على الكتابة وعدم الاعتماد على الحفظ، ولا دلالة فيه على جواز عمل الغير بمكتوبه كما زعم (١) لجواز أن يكون فائدة الكتابة ضبط الحديث عن الاندراس والقراءة على الغير، ونقله إليه وحفظ سنده والعمل به في بقية العمر ولا يشترط في جواز عمله بمكتوبه أن يكون عادلا. نعم يشترط ذلك في جواز عمل الغير به ولو شك في كونه مكتوبه فهل له العمل به وقراءته على الغير أم لا يحتمل ؟ الأول: لأنه لا يقصر عن كتاب الغير إذا وجده، فإن له أن يعمل به ويحدث به غيره كما دل عليه حديث آخر هذا الباب، ويحتمل الثاني لعدم علمه بذلك (٢). * الأصل: ٩ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا ". * الشرح: (الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عاصم بن حميد) بضم الحاء المهملة، كوفي ثقة عين صدوق. ١ - مما استدل به بعضهم على حجية أخبار الآحاد إجماع الشيعة على روايتها ونقلها وكتبها وحفظها وإسماعها وورود الأخبار المتواترة عن المعصومين (عليهم السلام) بالحث والتحريض بذلك، ولا يمكن أن يكون النقل إلا لقبول السامعين وعملهم، إذ لو لم يكن حجة لم يكن فائدة في النقل. والجواب: أنه ليس فائدة نقل العلوم المنقولة منحصرة في وجوب القبول تعبدا فقد نقلوا روايات الآحاد في التوحيد واصول الدين واتفقوا على عدم حجيتها فيها، وكذلك رووا السير والتواريخ والقصص واللغة وأقوال فقهاء العامة والخاصة، لأن لها دخلا في حصول العلم بانضمام سائر القرائن وسائر الروايات أو رجاء أن يحصل التواتر. وبالجملة طريق العلوم المنقولة النقل، سواء كان الواجب فيها تحصيل اليقين أو الظن. (ش) ٢ - الاحتمال الثاني متعين، والاحتمال الأول باطل جدا، وكيف يتصور أن يشك أحد في صحة كتاب ولا يعرف خطه ومع ذلك يجب عمله به وروايته لغيره ؟ ونمنع ذلك في كتاب الغير أيضا إذا وجده وشك في كونه مكتوب ذلك الغير، وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله في شرح حديث آخر الباب. (ش) (*)