شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٥٧
حاصلة في الدنيا أيضا إلا أنه لا يراها أرباب البصائر القاصرة، وتقديم الظرف يدل على أن المستحق للهلاك منحصر في هذا الصنف ولا يبعد ذلك لأن كل من خرج عن دين الحق فقد قاس عليه الباطل، ثم رجح الباطل وأخذ به ولزمه ذلك وإن لم يشعر به. (قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي وقلت) هذا يحتمل وجوها: أحدها: أنه جعل كلامه (عليه السلام) أصلا وقاس عليه أمرا آخر، وشاركه في الحكم لعله قياسية. وثانيها: أنه رد حكمه (عليه السلام) بحكم قياسي اخترعه من عنده. وثالثها: أنه قال علي بالقياس وقلت أنا أيضا بالقياس، سواء كان القياسان متوافقين في الحكم أو متخالفين فيه، وهذا أبعد الاحتمالات لشيوع إنكار القياس عنهم (عليهم السلام) بحيث يعلم كل من له أدنى مسكة أن من نسب القول بالقياس إلى أحدهم افتضح عند العامة والخاصة بالكذب والافتراء. وهذا الحديث صريح في أن أبا حنيفة كان يعتقد بالقياس ويعمل به، وفي هذا الباب روايات اخر دلالتها عليه أظهر، وهو المشهور من مذهبه، فما نقل عنه أنه قال: أما ميزان الرأي والقياس فحاش لله أن يعتصم به، ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة فأسأل الله أن يكفيني شره عن الدين فإنه صديق جاهل وهو شر من عدو عاقل، فهو ليس بمعتبر، وقد نقله أيضا بعض أصحابنا وقال: يفوح منه رائحة التشيع (١). (قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس) أراد ذلك لما في استعمال القياس واستخراج الفروع الغريبة بالقواعد القياسية من نشاط النفس وتفوقها على الأقران بالمجادلة والمناظرة ورفع عار الجهالة بقدر الإمكان والاشتهار بين العوام بجودة الرأي وكثرة العلوم والفضائل، تأمل في فائدة قوله ذلك لهشام، ولعل الفائدة هي التنبيه على كمال علمه (عليه السلام) حيث حمل قوله: " فنظرنا... إلى آخره " على ما هو مقصوده، أعني طلب الرخصة في القياس فمنعه منه على أبلغ وجه لا على ظاهره الذي يفيد الاقتصار على الأخذ بالأحاديث التي بلغتهم وعدم التجاوز عنه إلى غيرها بالقياس. ١ - المعروف من مذهب أبي حنيفة أنه كان يقدم القياس على النص أيضا، ويدفع عنه من نصره هذا التقديم لا أصل القول بالقياس، لأن ذلك قول أكثرهم، وأما نسبة أبي حنيفة إلى التشيع فالظاهر أنها نشأت من فتواه بالخروج مع النفس الزكية حين خرج على المنصور، واستظهر من ذلك أنه كان مائلا إلى الزيدية. ويؤيده أن الزيدية إلى زماننا هذا يتبعون أبا حنيفة في فقههم غالبا، ولا ينافي ذلك قوله بالقياس وعدم تبرئه من الشيخين، فإن الشيعة الزيدية كلهم كذلك، وممن نسب أبا حنيفة إلى التشيع من علمائنا الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب النقض ولا بد أن يكون مراده الشيعة الزيدية. (ش) (*)