وتحقيق القول في ذلك يبتني على مقدمة: هي أن التوكيل تارة يتعلق بالمبهم المردد، واخرى بالمجهول، وثالثة بتعميم الوكالة بحيث تسع كل ما يؤدي إليه نظر الوكيل واختياره.

والاول في نفسه غير معقول، إذ المردد بما هو لا ثبوت له ذاتا وحقيقة، ماهية وهوية،فالاذن فيه إذن في أمر غير معقول، فهو غير معقول من العاقل غير الغافل، وعلى فرض المعقولية فهو فيما نحن فيه مفروض العدم، لأن العقد الصادر من الفضول معين لا مردد واقعا، فإجازته إجازة المجهول لا إجازة المردد.

والثاني وهو التوكيل في المجهول، كأن يوكله في البيع بما لا يعلم الموكل والوكيل أنه فضة أو ذهب مثلا، فمثله غير نافذ من الموكل بالمباشرة فكذا بالتسبيب، ومثله إجازة بيع المجهول بهذا الوجه.

والثالث ما إذا فوض الامر إلى الوكيل وجعله مستقلا في العمل بأي وجه يختاره، فكما أنه للموكل التصريح ببيع ماله بأدون من ثمن المثل، أو بهبة ماله، وليس التوكيل غرريا ولا المعاملة غررية، لا من حيث مباشرة الوكيل ولا من حيث تسبيب الموكل، فكذلك له هذا المعنى بالتعميم، فالمعاملة الصادرة من الوكيل إذا كانت في نفسها واجدة للشرائط تكون منتسبة إلى الموكل، فهذه المعاملة الصحيحة تسبيبية من الموكل وإن جهل الموكل بما فعله الوكيل، ومثل هذا التعميم هنا - مع كون المجاز عقدا خاصا - وإن كان معقولا نظرا إلى أنه يرضى بأي وجه أوقعه الفضول، بيعا كان أو هبة بثمن المثل أو بأنقص.

إلا أن الفرق بين التوكيل والاجازة، أن الاقدام على المعاملة عمل الوكيل المستقل في أمرها، فيعتبر أنيكون عقلائيا غير سفهائي من حيث كونها غررية خطرية، ولا إقدام على المعاملة من الموكل كي يعتبر علمه لئلا يلزم الغرر، فلا غرر في التوكيل، لا من حيث إن التوكيل عمل يعتبر أن لا يكون غرريا، ولا من حيث إن المعاملة المنتسبة إليه غررية.

بخلاف الاجازة، فإن الفضول أجنبي عن المال وعن التصرف في المال، فلا معنى لغرره وخطره، بل الاقدام على المعاملة من المجيز، فهو بإجازته مقدم على المعاملة، فهذا العقد الاجازي كعقده المباشري، فلا بد من أن يكون هذا الاقدام منه عقلائيا غير سفهائي.

ومما ذكرنا تبين أن الاجازة كالاذن والتوكيل، وأنه لا يختص أحدهما بخصوصية من