در مكتب اهل بيت - معاونت امور فرهنگى مجمع جهاني اهل بيت - الصفحة ٧٥ - ٦ - بطلان قاعده فرق بين انواع و اشخاص

اگر گفته شود: آيا لعن يزيد كه حسين (ع) را به شهادت رسانده يا دستور به قتل او داده، جايز است؟

مى‌گوييم: اين امرى است كه اصلًا ثابت نشده و تا زمانى كه ثابت نشده جايز نيست كه گفته شود: يزيد او را به قتل رسانده، يا دستور به قتل او داده است، تا چه رسد به اين كه او را لعنت كنيم! زيرا جايز نيست كه بدون تحقيق، به مسلمانى، گناه كبيره را نسبت دهيم. البتّه جايز است كه گفته شود: ابن ملجم، على (ع) و ابولؤلؤ عمر را به قتل رسانيدند؛ زيرا اين امر متواترى است، پس جايز نيست كه بدون تحقيق، به مسلمانى، فسق، يا كفر را نسبت مى‌دهيم.

پيامبر (ص) فرمود:

هيچ كس، فردى را به كفر، يا فسق متّهم نمى‌كند، مگر اين كه خودش متّهم مى‌شود».

و فرمود:

«هيچ كس به كفر فردى شهادت نمى‌دهد، مگر اين كه دو حالت دارد: يا اين كه آن شخص، چنان كه شهادت داده خود هم كافر است و يا كافر نيست؛ اگر كافر نباشد، خودش با اين شهادت كافر شده است».

معناى حديث اين است كه: او را كافر بداند در حالى كه مى‌داند او مسلمان است، پس اگر احتمال دهد كه او به خاطر بدعت، يا امر ديگرى كافر شده است و نسبت كفر به او بدهد، در اين صورت خطاكار است، نه‌كافر.