الگوى سوسياليستى تخصيص كار كه هم‌اكنون دوران ركود را طى مى‌كند، به عنوان عامل اصلى فقدان كارآيى در مؤسسات متعلق به دولت شناخته شده است. اگرچه فشار زيادى در جهت تغيير اين الگو وارد مى‌شود، ولى منطق سياسى حاكم بر جمهورى خلق چين، پكن را وادار كرده است آرام و با احتياط كامل در جهت صلاح آن گام بردارد.

ورشكستگى مؤسسات دولتى و بيكار شدن بخش قابل توجهى از كاركنان قبلى دولت، از اواسط دهه ١٩٩٠ به بعد، سير صعودى و روزافزونى به خود گرفته است. با اين همه، احتياط و مقاومت شديد در مقابل تغيير اين الگو، به روشنى محسوس و مشهود است».

تحركى كه جديدا در بين نيروى كار به وجود آمده مى‌بايستى تا كنون تغييرات قابل توجهى در آنچه كه «اندرو والدر»(Andrew Walder ٦٨٩١ ,٥ ,٧ ,٣١) از آن به عنوان «وابستگى سازمان‌يافته»[١] نيروى كار و خانواده‌هاى آنان به دولت ياد مى‌كند، به وجود آورده باشد.

بازارهاى كار مبتنى بر اجتتماع كه از دل الگوى اجتماعى تخصيص كار سر برون آورده‌اند با چنان سرعتى در مسير رشد و توسعه گام برمى‌دارند كه احتمال مى‌رود تا سال ٢٠١٠ به الگوى غالب روند تخصيص كار در چين تبديل شوند. اين الگو كه در حال حاضر از بين الگوهاى رايج رتبه دوم تخصيص كار را در هر دو مناطق شهرى و روستايى در اختيار دارد سبب شده است كارگران، عموما به نوعى تحرك كارى مبتنى بر اجتماع دست يابند. بسيارى از بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع با بكارگيرى افراد محلى و غير محلى به طور هم‌سطح و برابر، روزبه‌روز بيشتر جذب بازارهاى كار ملى مى‌شوند و اين در حالى است كه بيشتر بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع همچنان از خود نشانه‌هاى اجتماعى روشنى دال بر تحريف از بازارهاى كار محلى بروز مى‌دهند. مؤسسات اشتراكى شهرى و به خصوص مؤسسات اشتراكى دهكده‌ها و شهرك‌ها عموما تبعيض اجتماعى شديدى بر عليه جويندگان غير محلى كار اعمال مى‌كنند. آن دسته از مؤسسات متعلق به دولت هم كه از نوعى بازار كار مبتنى بر اجتماع پيروى مى‌كنند، تقريبا تمام كاركنان مورد نياز خود را از بين اهالى مقيم محل استخدام مى‌كنند. ابزارهاى نهادى‌

[١] .Organized dependence