زمام تمام امور ملت را محكم در دست مى‌گرفت. نظام ارزشى حكم مى‌كرد كه يك دولت متحد مركزى و با ثبات در رأس باشد و خانواده از آن تبعيت مى‌كند. طبيعتا در چنين نظامى، دولت مهمترين عنصر و افراد، كم‌اهميت‌ترين عناصر به شمار مى‌آمدند.

خلاصه كلام اينكه در طول تاريخ چين، دولت همواره بخش لا ينفك مجموعه اجتماعى- سياسى- اقتصادى بوده كه در هيأت و قالب يك خانواده پدرسالار، زمان تمام امور ملت، از جمله امور اقتصادى و اجتماعى را در اختيار داشته است. جمهورى خلق چين، وارث چنين ميراثى نهادى بود. اين واقعيت كه الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار جايگزين الگوهاى نوظهور بازارگرا در سال‌هاى دهه ١٩٥٠ گرديد، دال بر آن است كه حزب كمونيست چين با تمام وجود مى‌كوشيد در چين معاصر نيز جايگاه مطلق و برتر دولت را در مجموعه مذكور حفظ و بيش از پيش تقويت كند.

چنين دولت مقتدر و با ثباتى مى‌توانست به راحتى، همان‌گونه كه تاريخ چين از ديرباز بارها شاهد بوده است، روند روبه‌رشد نوين‌سازى از طريق بازار را در نطفه خفه كند.

اين امر به ويژه هنگامى مصداق دارد كه هيأت حاكمه با هيچ چالش قابل توجهى از سوى رقباى داخلى يا نيروهاى سياسى خارجى روبه‌رو نباشد؛ كه نمونه عينى اين وضعيت را مى‌توان در همين اروپاى عصر نوين مشاهده كرد.[١] از سوى ديگر، يك دولت مقتدر و با ثبات ممكن است به منظور نيل به نوين‌سازى از طريق هدايت دولتى، با توسل به زور، اقتصاد را از چنگال ساختار سازمانى داخلى ما قبل نوگرا جدا سازد تا بتواند از طريق تلاش‌هاى اثربخش و مستمر دستگاه‌هاى اجرايى دولت به يك اقتصاد بازارى دست يابد. نمونه چنين حالتى، در قرن نوزدهم در آلمان و پس از بازگشت «ميجى» در ١٨٦٨ در ژاپن روى داده است. براى كشورهاى متاخرى نظير چين كه ممكن است مسير هدايت توسط دولت را تنها معبر براى رسيدن به مقصد نوين‌سازى و تمام مزاياى نهفته در آن تشخيص دهد، انجام‌پذير بودن نوين‌سازى از طريق هدايت دولتى اهميت و معناى خاصى دارد.

[١] - منظور وضعيت كشورهاى بلوك شرق تا پيش از فروپاشى شوروى سابق است.( م)