استمرار نهادى، هيچ منافاتى با اين واقعيت ندارد كه چينى‌ها براى تبديل كردن تمدن خود به يكى از درخشان‌ترين و جالب‌توجه ترين تمدن‌هاى تاريخ بشر، پيشرفت‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و فنى شمارناپذيرى را تجربه كرده‌اند. با اين وصف، از منظر نهادى، ساختار سازمانى داخلى چين، قرن‌ها دست نخورده باقى ماند و همين امر بود كه موجبات ثبات تاريخى و ركود طولانى و درازمدت بر اين كشور را فراهم آورد.

اصولا، اقتصاد چين، هزاران سال متكى بر كشت و زرع بوده است. حتى تا دهه ١٩٩٠ نيز حدود دو سوم جمعيت چين در مناطق روستايى زندگى مى‌كردند و اين در حالى است كه از اواسط دهه ١٩٦٠ به بعد، بازده صنعتى بر بازده كشاورزى پيشى گرفته بود. اقتصاد زراعى چين، شديدا مبتنى بر خانواده، محدود به جامعه، خرد مقياس، مبتنى بر مبادلات محلى، معيشتى و كاملا خودكفا بود و وجود تمامى اين ويژگى‌ها در كنار هم مى‌تواند اخلاقى بودن اقتصاد چين يا «اقتصاد اخلاقى» حاكم بر اين كشور را توجيه كند(Little ٩٨٩١) . اقتصاد زراعى و نهادهاى اجتماعى همراه آن با يك تشكل اجتماعى شبيه «كندوى عسل» مى‌ماند كه توانست ساختار بخش‌بخش و محلى حاكم بر امور سياسى چين را حفظ كند و آن را استمرار بخشد. انقلاب عظيم چين اگر چه پايه‌هاى اين اقتصاد را به لرزه درآورد ولى هرگز نتوانست ماهيت آن و يا در واقع، ماهيت ساختار سازمانى داخلى چين را تغيير دهد. در حقيقت، راهبرد نوين‌سازى ارايه شده توسط «مائو» و نهضت‌ها و مبارزات انقلابى، تقريبا تمام ملت را زير چتر يك خانواده سنتى بسيار عظيم و گسترده‌تر گردآورد.

ساختار زمانى داخلى چين كه حول يك ساختار خانوادگى يا طايفه‌اى متمركز شده بود، به تدريج در مردم درونى شد تا يك فرهنگ منحصر به فرد فوق العاده با ثبات و اثرگذار را شكل دهد كه قادر باشد شرايط ما قبل نوگراى چين را مقتدرانه مشروعيت بخشد. تقويت اين فرهنگ و ساختار سازمانى داخلى غير متمايز چين موجب شد كه چين از نظر نهادى براى هزاران سال، يعنى تا دهه ١٩٨٠، كماكان دست‌نخورده و بدون تغيير اساسى، باقى بماند. محققان چينى نيز خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه «ديرمانى» و «ثبات ماهيت ... [و] ساختار»، از مهمترين و بارزترين ويژگى‌هاى ساختار سازمانى‌