آخرين مؤلفه و عنصر يك نهاد بازارى ملى بدانيم، در آن صورت نهادينه كردن هرچه بيشتر بازار كار ملى چين مى‌تواند موجب نهادينه كردن استقلال اقتصاد چين و در نتيجه، تكميل شدن يكى از مراحل اصلى و ضرورى روند نوين‌سازى چين گردد. دوم، طبقات اجتماعى جديدى را خلق كرده است كه احتمالا مى‌توانند به نهادهاى سياسى و اجتماعى مذكور، شكل و قالب جديدى بدهند. نهايتا اينكه اين بازار توانسته است مقدارى از بافت بنيادين ساختار سازمانى جمهورى خلق چين (نظير نظام‌هاى هوكو و دانگان) را اصلاح و حتى دگرگون سازد.

پيشرفت بازار كار ملى دلالت بر آن دارد كه استقلال چين به تدريج مستقل از مجموعه ما قبل نوگراى اجتماعى- سياسى عمل مى‌كند. اين بازار كار، جمهورى خلق چين را به دومين جذب‌كننده سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى در جهان تا اواسط دهه ١٩٩٠ تبديل كرده بود. قطعا، رشد و شكوفايى اقتصاد خصوصى در جمهورى خلق چين، بدون وجود بازار كار ملى، دوام نمى‌يافت. مؤسسات اشتراكى و حتى دولتى قادر نبودند بدون وجود «كارگران روستايى» ارزان قيمت و انعطاف‌پذير در بازار كار ملى، به خوبى انجام وظيفه كنند. هم‌اكنون هر دو نوع اقتصاد «سوسياليستى» برنامه‌ريزى شده توسط دولت و اقتصاد مبتنى بر عرف و اخلاق خانوادگى، رو به افول نهاده‌اند و اقتصاد بازارى را در اختيار گرفتن روند تخصيص و كاربرد كالاهاى مصرفى، كالاهاى سرمايه‌اى و جديدا هم نيروى كار، جاى آنها را گرفته است.

اقتصاد بازارى چين تا رسيدن به دوران رشد و بلوغ هنوز راه زيادى در پيش دارد، ولى بازار كار ملى بايد آخرين قطعه از يك معماى نقشه‌اى باشد كه تصوير چارچوب كلى و حيطه نفوذ اقتصاد نسبتا مستقل و جديد چين را روشن مى‌سازد. طبق آمارهاى رسمى، ميزان كنترل دولت جمهورى خلق چين بر توليدات صنعتى، از ٧٠ درصد در سال ١٩٧٩ به ٥ درصد سال ١٩٩٥ كاهش يافت و ميزان كنترل بر قيمت خرده‌فروشى كه در سال ١٩٧٩ معادل ٩٥ درصد بود، در سال ١٩٩٤ به كمتر از ٦ درصد رسيد. شايد براى نخستين بار در تمام طول تاريخ چين باشد كه تخصيص و اداره ميليون‌ها نيروى كار مولد و سازنده، بدون دخالت دولت، نهاد خانواده و جامعه محلى، انجام شده است.